التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع الصحافي علي يوسف امين الصندوق ومفوض الشكاوى في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب.
عرض يوسف العقبات التي تواجه الهيئة في اقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنظام الداخلي والنظام المالي ونظام التعويضات وايجاد مقر للهيئة واهمية الاسراع في صدور هذه المراسيم كي تتمكن الهيئة من ممارسة عملها وفقًا لما نص عليه قانون انشاءها.
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللّبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين اللّبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وهي مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، سنداً لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة (مبادئ باريس) التي ترعى آليات إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الذي انضم اليه لبنان بموجب القانون رقم 12/ 2008.
