قرار رقم 10/ 2026
تبليغ وزير العدل مضمون كتاب الهيئة بشأن دعم مسار اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضدّ الإنسانية والمعاقبة عليها
إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،
بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته، ولا سيّما المادة 15 (ب-1) منه،
وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)،
وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلّق بالنظام الداخلي للهيئة،
وبعد الاطّلاع على كتاب الهيئة ذي الرقم المرجعي 3/26 المؤرّخ في 13 شباط 2026، المتضمّن مستجدّات مسار إعداد مشروع الاتفاقية وتوصيات الهيئة بشأن موقف لبنان منه،
يقرّر ما يأتي
المادة الأولى – الموافقة على التبليغ
يُوافَق على تبليغ معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصّار مضمون كتاب الهيئة ذي الرقم المرجعي 3/26 المؤرّخ في 13 شباط 2026 بشأن دعم مسار اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضدّ الإنسانية والمعاقبة عليها. ويُعدّ الكتاب المرفق جزءًا لا يتجزّأ من هذا القرار.
المادة الثانية – التنفيذ
يتولّى رئيس الهيئة توقيع الكتاب وتبليغه إلى وزير العدل وفقًا للأصول وحفظ نسخة منه وما يثبت تبليغه.
المادة الثالثة – النفاذ والتبليغ
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 13 شباط 2026
ملحق القرار رقم 10/2026
الرقم المرجعي 3/26
بيروت، في 13 شباط 2026
معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصّار المحترم،
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: دعم مسار اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضدّ الإنسانية والمعاقبة عليها
بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيّما في ما يتعلّق برصد مدى التزام لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، عملاً بأحكام المادة 15 (ب-1) من القانون رقم 62/2016 وتعديلاته، (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)
تتشرّف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بأن تضع بين أيديكم مستجدّات المسار الدولي المتعلّق بمشروع الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضدّ الإنسانية والمعاقبة عليها، وتوصياتها بشأن موقف لبنان الرسمي منها.
أولًا: في المستجدّات الدولية
شهدت الفترة الممتدة بين 19 و30 كانون الثاني/يناير 2026 انعقاد أول دورة رئيسية للجنة التحضيرية في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 79/122 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث أُطلقت رسميًا المفاوضات الجوهرية متعددة الأطراف حول مشروع الاتفاقية.
وتستند هذه المفاوضات إلى مشروع المواد المتعلقة بالجرائم ضدّ الإنسانية الذي أعدّته لجنة القانون الدولي عام 2019، والذي يشكّل الإطار المرجعي الأساسي للنقاشات الحكومية الدولية.
ولا تزال المفاوضات في مرحلة تحضيرية، حيث تناقش الدول الأعضاء مسائل أساسية، تشمل نطاق الاتفاقية، والتعريفات، والتزامات الدول، وآليات التعاون الدولي، والتنفيذ، والإنفاذ، والمساءلة.
ومن المقرر أن تقدّم الدول الأعضاء مقترحاتها الرسمية لتعديل مشروع المواد في موعد أقصاه 30 نيسان/أبريل 2026، تمهيدًا لإعداد نصّ موحّد يُشكّل أساسًا للمؤتمرين الدبلوماسيين المقرّر عقدهما في عامي 2028 و 2029.
ثانيًا: في أهمية الاتفاقية للبنان
على الرغم من إدراج الجرائم ضدّ الإنسانية ضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 1998، لا يزال المجتمع الدولي يفتقر إلى معاهدة دولية مستقلة تُلزم الدول بمنع هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها في تشريعاتها الوطنية.
ومن شأن اعتماد هذه الاتفاقية أن:
- يسدّ فجوة قانونية قائمة في منظومة القانون الدولي،
- يعزّز مبدأ عدم الإفلات من العقاب،
- يدعم حق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر،
- يوفّر إطارًا قانونيًا موحّدًا لإدراج هذه الجرائم في القوانين الوطنية،
- يرسّخ التزام الدول بحماية الكرامة الإنسانية في جميع الظروف.
وبالنظر إلى التحدّيات الحقوقية التي يشهدها لبنان، فإن انخراط لبنان الفاعل في هذا المسار الدولي يعكس التزامه الثابت بمبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان.
ثالثًا: في توصيات الهيئة
بناءً على ما تقدّم، توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب بما يلي:
- أن تؤيِّد الحكومة اللبنانية وتدعم مشروع اتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وان تشارك بعثة لبنان في نيويورك مشاركة فاعلة في المفاوضات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية، ولا سيّما في مرحلة تقديم التعديلات المقترحة قبل 30 نيسان/أبريل 2026،
- التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين والجهات المعنية، لإعداد موقف وطني موحّد منسجم مع التزامات لبنان الدولية، واقتراح مسودة قرار إلى مجلس الوزراء يجيز التوقيع على نص الاتفاقية، ودعم أي قرار متعلق بشأنها يتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة وتكليف البعثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة بالمشاركة في رعايته عند تقديمه رسميًا.
- العمل على مواءمة التشريعات الوطنية تدريجيًا مع المعايير المتوقّعة للاتفاقية المستقبلية، ودعم إدراج آليات فعّالة للمساءلة وجبر الضرر ومشاركة الضحايا ضمن نصّ الاتفاقية.
ترى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن مسار اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضدّ الإنسانية والمعاقبة عليها يُشكّل محطة تاريخية في تطوير منظومة العدالة الدولية، وفرصة حقيقية لتعزيز حماية الإنسان من أخطر الجرائم. وإن دعم لبنان لهذا المسار، سياسيًا وقانونيًا وتقنيًا، من شأنه أن يعزّز مكانته الدولية، ويكرّس التزامه بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الدكتور فادي جرجس
رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






