قرار رقم 46/ 2026
إقرار آلية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين، واعتماد الجدول الزمني والترشيح والترشّح المباشر
إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،
بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته؛
وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)؛
وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)؛
وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة؛
وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة؛
وبناءً على القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 «قانون الإعلام»، المنشور بتاريخ 3 أيلول 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه؛
وعملاً بالمادة 74، الفقرة «أ»، البند 7، والفقرة «ب»، من قانون الإعلام؛
وبعد المداولة،
يقرّر ما يأتي:
المادة 1: إطلاق العملية
تُطلق عملية اختيار ثلاثة أشخاص مختلفين من ذوي الخبرة في الحريات العامة وحقوق الإنسان، لانتخاب عضو مباشرةً لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام وتسمية مرشحين اثنين ضمن مسار التعيين الحكومي، وفقاً للمادة 74 من قانون الإعلام. ولا تشكّل التسمية تعييناً في العضوية.
المادة 2: طرق تقديم الطلبات
تُقبل الترشيحات المقدّمة من الجمعيات والأفراد المتخصصين في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والإعلام وتعزيزها، بعد الحصول على موافقة المرشح الخطية. ويُعتمد كذلك الترشّح المباشر من الأفراد المتخصصين، من دون اشتراط تزكية. وتخضع جميع الطلبات للشروط والإجراءات ذاتها، ولا يُمنح أي تفضيل بسبب طريقة تقديم الطلب أو عدد الجهات المرشِّحة.
المادة 3: الأهلية والتحقق
تُطبّق شروط العضوية والتمانع والتفرغ الواردة في المواد 73 و74 و76 من قانون الإعلام، وتُعتمد المستندات ووسائل التحقق المبيّنة في الدعوة العامة المقرّة بالقرار رقم 48/2026. ولا تنشئ معايير التقييم شروط أهلية إضافية، ولا تعوّض العلامات عن فقدان أي شرط قانوني.
تتولى اللجنة التحضيرية تسجيل الطلبات وفحصها وإجراء المقابلات وإعداد تقرير معلّل، على أن يعود لمجلس الهيئة حسم أهلية المرشحين والاعتراضات واتخاذ قرارات الانتخاب والتسمية.
المادة 4: تسجيل الطلبات والاستكمال
يُسجَّل لكل طلب تاريخ وصوله وساعته ورقم مرجعي، ويُرسل إشعار باستلامه. ويُعتمد ملف واحد لكل مرشح، مع حفظ مصادر الترشيح المتعددة. وتُستبعد الطلبات الجديدة الواردة بعد إقفال باب تقديم الطلبات بقرار معلّل. ويُسمح باستكمال النواقص الشكلية ضمن المهلة المعلنة وعلى قدم المساواة، من دون إنشاء ترشيح جديد أو تدارك فقدان شرط قانوني واجب التوافر في التاريخ المحدد له.
المادة 5: الملاحظات وحق الرد
تُنشر لائحة المؤهلين أولياً في 21 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً، بعد تبليغ المعنيين ومراعاة قواعد حماية البيانات. وتُتاح مهلة 48 ساعة، تنتهي في 23 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً، لتلقي ملاحظات موثقة بشأن الأهلية أو تضارب المصالح.
تُبلَّغ الملاحظات إلى المعني فور ورودها، بما يكفل إتاحة الرد حتى 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر، أو منحه مهلة إضافية معقولة عند الضرورة، قبل حسم ملفه. ولا يُبنى الاستبعاد على ادعاء غير متحقق منه أو قبل إتاحة حق الرد. وتُبلَّغ أسباب عدم الأهلية خطياً.
تُدرس الاعتراضات الإجرائية بواسطة أعضاء أو أشخاص يكلّفهم المجلس، ممن لم يشاركوا في الإجراء المعترض عليه، ويصدر المجلس جواباً معلّلاً من دون مشاركة من يتعيّن تنحّيه. ولا تمسّ هذه الآلية طرق المراجعة القانونية ولا توقف مهلها.
المادة 6: المقابلات والتقييم
تُجرى مقابلة مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط، بمدد متساوية وأسئلة أساسية مشتركة، وتُوثَّق بمحاضر. ويُرفق التقرير بالملفات والمستندات ونتائج التقييم وأسبابه وأي اعتراضات وردود. ويكون ترتيب العلامات أداة استشارية للمقارنة، ولا ينشئ حقاً تلقائياً في الانتخاب أو التسمية.
المادة 7: جلسة الانتخاب والتسمية
تُعقد الجلسة وفق النصاب والإجراءات القانونية لمجلس الهيئة. وتُعرض جميع الملفات المؤهلة، وتُعدّ قائمة قصيرة تضم المرشحين الثلاثة الأعلى تقييماً. وعند تساوي العلامات، يُرجَّح الأعلى في الخبرة الموثقة، ثم في المعرفة القانونية، ثم في الاستقلال والحياد. فإن استمر التساوي، يحدّد المجلس الترتيب بقرار معلّل وفق المعايير المعلنة.
تُجرى ثلاثة اقتراعات مستقلة: على المرشح الأول لانتخابه مباشرةً، وعلى المرشح الثاني ثم الثالث لتسمية كلٍّ منهما. ويتطلب كل اقتراع الأكثرية المطلقة من أعضاء الهيئة وفق النص القانوني، ولا يُستعاض عنها بأكثرية الحاضرين. ويُثبت في المحضر عدد الأعضاء المعتمد قانوناً، والأكثرية المطلوبة، وأثر الشغور والتنحّي وفق الأحكام الواجبة التطبيق.
إذا لم ينل المرشح الأكثرية المطلوبة، يُطرح للاقتراع على المركز المعني باقي المؤهلين من خارج القائمة القصيرة وفق ترتيبهم، مع استبعاد من سبق انتخابه أو تسميته. وإذا تعذّر استكمال الاختيار أو قلّ عدد المؤهلين عن ثلاثة، يُثبت التعذّر، ويتخذ المجلس التدابير الجائزة قانوناً ضمن المهل، ويُبلَّغ رئيس مجلس القضاء الأعلى بأسبابه؛ ولا تُخفَّض الأكثرية القانونية.
المادة 8: الجدول الزمني
يُقرّ الجدول المرفق بوصفه جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. ولا يُعدَّل إلا بقرار معلّل يُعلَن بالوسائل ذاتها، مع حماية تكافؤ الفرص وعدم تجاوز المهل القانونية. ويُستهدف إنجاز الإحالة في 2 كانون الأول 2026، وفق الخطة المرفقة بالكتاب المرجعي إم/2026/038.
المادة 9: المحضر والإحالة
يُثبت المحضر الحضور والنصاب والتنحّي وخطوات الإعلان والفحص والمقابلات وأسباب الاستبعاد ونتيجة كل اقتراع بالأرقام، وعدد الأوراق البيضاء والملغاة عند وجودها. ويحدّد العضو المنتخب والمرشحين الاثنين كلّاً على حدة. ويُكلَّف الرئيس توقيع المحضر وفق الأصول وإحالته، مع الملفات المتكاملة، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطلب تأكيد الاستلام.
المادة 10: التنفيذ والنفاذ
يُعمل بهذا القرار من تاريخ إقراره، وتُكلَّف اللجنة التحضيرية تنفيذه، بالاقتران مع القرارين رقم (47/2026) ورقم (48/2026) تاريخ 30 تشرين الأول 2026.
المادة 11: النشر والتبليغ
يُنشر هذا القرار مع جدوله الزمني، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 تشرين الأول 2026
ملحق القرار رقم (46/2026)
الجدول الزمني
| التاريخ | الإجراء |
| 30 تشرين الأول 2026 | إقرار القرارات والآلية، وتشكيل اللجنة، واعتماد الدعوة والنماذج. |
| 2 تشرين الثاني 2026 | نشر الدعوة وفتح باب تقديم الطلبات. |
| 18 تشرين الثاني 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت | إقفال باب تقديم الطلبات. |
| 19 و20 تشرين الثاني 2026 | الفحص الأولي وتبليغ النواقص والأسباب الأولية لعدم الأهلية. |
| 21 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً | نشر اللائحة الأولية وبدء مهلة الملاحظات. |
| 23 تشرين الثاني 2026، الساعة التاسعة صباحاً | انتهاء مهلة الملاحظات البالغة 48 ساعة. |
| 23 تشرين الثاني 2026، الساعة الرابعة بعد الظهر | انتهاء مهلة الاستكمال والردود، مع ضمان مهلة رد معقولة عند الضرورة، وفقاً للمادة 5. |
| من 24 إلى 27 تشرين الثاني 2026 | إجراء مقابلات جميع المؤهلين وتوثيقها، واستكمال حسم الاعتراضات. |
| 30 تشرين الثاني 2026 | رفع التقرير ومحاضر المقابلات والملفات إلى أعضاء الهيئة. |
| 1 كانون الأول 2026 | عقد جلسة الانتخاب والتسمية. |
| 2 كانون الأول 2026 | توقيع المحضر وإحالته، مع الملفات، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. |
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






