قرار رقم 47/2026
تشكيل اللجنة التحضيرية لعملية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام وتسمية مرشحين اثنين وتحديد مهامها وقواعد عملها
إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،
بناءً على القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته؛
وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)؛
وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب)؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 6-3-2 تاريخ 8 تشرين الأول 2026 (تعيين القاضي المتقاعد ناجي عيد بدلاً من القاضي خليل أبو رجيلي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)؛
وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح والتنحّي؛
وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة؛
وبناءً على القانون رقم 69 تاريخ 27 آب 2026 (قانون الإعلام)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أيلول 2026، ولا سيما المواد 73 و74 و75 و76 منه؛
وعملاً بأحكام المادة 74، الفقرة «أ»، البند 7، والفقرة «ب»، من قانون الإعلام؛
وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46/2026 تاريخ 30 تشرين الأول 2026، المتعلق بإقرار آلية انتخاب خبير في الحريات العامة وحقوق الإنسان مباشرةً إلى عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وتسمية مرشحين اثنين، وجدولها الزمني، واعتماد الترشيح والترشّح المباشر؛
ولمقتضيات تنظيم الإجراءات التحضيرية وضمان النزاهة والحياد وتكافؤ الفرص وسرية المعلومات ومنع تضارب المصالح؛
وبعد المداولة،
يقرّر ما يأتي:
المادة 1: تشكيل اللجنة
تُشكّل لجنة تحضيرية تتولى الأعمال التحضيرية لعملية الانتخاب والتسمية المنصوص عليها في القرار رقم 46/2026، من ثلاثة أعضاء أصيلين، على النحو الآتي:
- القاضي ناجي عيد، رئيساً.
- الأستاذ علي يوسف، عضواً .
- الاستاذ بسام القنطار، عضواً.
تتولى الباحثتان والمحققتان في الهيئة، ميشال فارس وإيلينا إبراهيم، أعمال التسجيل والمراسلات والدعم الإداري، دون المشاركة في التقييم أو التصويت داخل اللجنة.
المادة 2: مهام اللجنة وحدود تكليفها
تتولى اللجنة المهام الآتية:
- متابعة نشر الدعوة العامة وتعميمها وفق الوسائل المعتمدة.
- الإشراف على تسجيل الطلبات وترقيمها وإرسال إشعارات الاستلام وحفظ الملفات.
- التحقق الأولي من المستندات وشروط الأهلية، وطلب الإيضاحات واستكمال النواقص الشكلية ضمن المهل المحددة.
- إعداد لائحة المرشحين المستوفين للشروط أولياً، وبيان أسباب عدم استيفاء سائر الملفات.
- تلقي الملاحظات وإبلاغها إلى المعنيين وتمكينهم من الرد وفق الآلية المعتمدة.
- تنظيم المقابلات وإجراؤها وتوثيقها بمحاضر.
- تطبيق مصفوفة التقييم المعتمدة وإعداد تقرير معلّل وملف متكامل لكل مرشح.
- إحالة التقرير والملفات والمحاضر والملاحظات والردود إلى مجلس إدارة الهيئة ضمن الجدول الزمني المعتمد.
لا تملك اللجنة صلاحية انتخاب العضو أو تسمية المرشحين، أو تعديل شروط الأهلية أو معايير التقييم وأوزانها أو المهل، أو البتّ النهائي في الاعتراضات. وتُحيل المسائل التي تستلزم الحسم إلى مجلس إدارة الهيئة.
المادة 3: الاجتماعات والمحاضر
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بحضور أعضائها الثلاثة الأصيلين.
تتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية أعضائها الثلاثة المشاركين، ويُثبت الرأي المخالف وأسبابه في المحضر.
إذا تعذّر اكتمال تشكيل اللجنة بسبب التنحّي أو الغياب، يُحال الأمر فوراً إلى مجلس إدارة الهيئة لتسمية البديل اللازم قبل متابعة الإجراء المعني.
يُنظّم لكل اجتماع محضر يتضمن تاريخ انعقاده والحاضرين والإجراءات المتخذة والتوصيات وحالات التنحّي وكيفية معالجتها، ويوقّعه الأعضاء المشاركون، ويُحصر الاطلاع عليه بالجهات المخوّلة.
المادة 4: التصريح عن المصالح والتنحّي
يوقّع كل عضو أو موظف أو خبير مشارك في العملية، قبل الاطلاع على الملفات، تصريحاً عن المصالح والعلاقات المهنية والمالية والعائلية والشخصية الوثيقة التي تربطه بأي من المرشحين، وتعهداً بالمحافظة على السرية وعدم طلب أو قبول أي منفعة مرتبطة بالعملية، وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
يُحدَّث التصريح فور ظهور أي واقعة جديدة من شأنها التأثير في الحياد أو الاستقلال.
تُبلَّغ حالات تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو الظاهر إلى رئيس اللجنة ورئيس الهيئة، وتُحال إلى مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار المناسب وتوثيقه. وإذا تعلقت الحالة برئيس اللجنة، تُبلَّغ مباشرةً إلى رئيس الهيئة.
يمتنع الشخص المعني، إلى حين حسم الحالة، عن الاطلاع على الملف المعني أو المشاركة في فحصه أو المقابلة أو التقييم أو المداولة أو التصويت بشأنه.
تُطبّق أحكام النظام الداخلي وقواعد أخلاقيات الهيئة، ولا سيما المادتان 61 و62 من النظام الداخلي، بما يشمل أعضاء مجلس إدارة الهيئة عند المداولة واتخاذ القرارات النهائية.
المادة 5: النزاهة وتكافؤ الفرص
يُحظر على جميع المشاركين في العملية طلب أو قبول الهدايا أو المنافع أو الوعود، أو إجراء اتصالات منفردة تهدف إلى التأثير في التقييم أو النتائج.
تُوثَّق الاتصالات المتعلقة بمضمون طلبات المرشحين في ملفاتهم، وتُعمَّم الإيضاحات ذات الطابع العام بالتساوي عبر الوسائل المعتمدة، مع حجب البيانات الشخصية.
تُوفَّر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يؤثر طلبها أو الاستفادة منها في تقييم المرشح.
لا تُعتمد أي تعليمات أو طلبات تتعلق بالعملية خارج الأصول والصلاحيات المحددة في قرارات مجلس إدارة الهيئة.
المادة 6: السرية وحماية البيانات
تُحفظ الملفات الورقية في مكان مقفل، والملفات الإلكترونية في مساحة مقيدة الصلاحيات، مع توثيق تسليم الملفات والاطلاع عليها.
تقتصر معالجة بيانات الهوية والصحة والسجل العدلي والمصالح والمعلومات العائلية على القدر اللازم للتحقق من الشروط القانونية، ويُحصر الاطلاع عليها بالأشخاص المخوّلين بحسب مهامهم.
يُحظر نسخ الملفات أو نقلها إلى حسابات شخصية أو الإفصاح عنها دون إذن أصولي. وتُحجب البيانات المحمية عن النسخ المعدّة للنشر، ويستمر موجب السرية بعد انتهاء المهمة.
تُبلَّغ أي واقعة فقدان للوثائق أو كشف غير مشروع للمعلومات فوراً إلى رئيس الهيئة، لاتخاذ تدابير الاحتواء والمعالجة وفق الأصول.
تُسلَّم الملفات إلى الهيئة لأرشفتها وفق القواعد المعتمدة، ولا يجوز للجنة إتلافها أو لأعضائها أو العاملين معها الاحتفاظ بنسخ شخصية منها.
المادة 7: المقابلات والتقييم
تُجرى المقابلات مع جميع المرشحين الذين ثبت استيفاؤهم الشروط، وفق معايير التقييم وإجراءات المقابلات المقرّة بقرار مجلس إدارة الهيئة المتعلق بالدعوة العامة والاستمارات ومعايير التقييم.
يُقيّم كل عضو الملفات والمقابلات بصورة مستقلة، ثم تُحتسب العلامة النهائية بمتوسط علامات الأعضاء الثلاثة، مع توثيق أسباب الفوارق الجوهرية بين تقييماتهم.
لا يشارك العضو المتنحّي في التقييم، ولا تُحتسب له علامة بشأن الملف المعني. ويستكمل العضو البديل تقييمه قبل احتساب المتوسط.
يوقّع الأعضاء المشاركون محاضر المقابلات وأوراق التقييم، وتُثبت التحفظات فيها. ويجب أن يكون أي تصحيح لاحق مؤرخاً ومعلّلاً وموقّعاً ممن أجراه، مع حفظ أثر التصحيح والنسخة السابقة.
المادة 8: الاعتراضات والتقرير النهائي
تُحيل اللجنة الاعتراضات المتعلقة بأعمالها إلى مجلس إدارة الهيئة، وتقدّم المعلومات والمستندات اللازمة لدراستها، دون مشاركة من قام بالإجراء المعترض عليه في دراسة الاعتراض أو إعداد التوصية بشأنه.
ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى مجلس إدارة الهيئة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2026، متضمناً:
- سجل الطلبات الواردة وتواريخ استلامها.
- نتائج التحقق من الأهلية وأسباب عدم استيفاء الشروط.
- محاضر المقابلات وأوراق التقييم والنتائج المعلّلة.
- الملاحظات والاعتراضات والردود والإجراءات المتخذة بشأنها.
- سجل حالات تضارب المصالح والتنحّي وكيفية معالجتها.
- الملفات المتكاملة للمرشحين وسائر المستندات اللازمة لجلسة الانتخاب والتسمية.
المادة 9: انتهاء المهمة والتنفيذ والنفاذ
تنتهي مهمة اللجنة بتسليم التقرير والملفات واستكمال الإيضاحات التي يطلبها مجلس إدارة الهيئة، دون المساس باستمرار موجبات السرية وحماية البيانات والأرشفة والمساءلة.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ إقراره، ويُبلَّغ إلى المعنيين، وتُنشر أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم وقواعد عملها، مع حجب التصاريح الفردية والبيانات المحمية.
بيروت، في 30 تشرين الأول 2026
ملحق القرار رقم 47/2026
نموذج التصريح عن المصالح والتعهد بالنزاهة والسرية
الاسم:
الصفة والدور في العملية: .
أصرّح بأن علاقاتي أو مصالحي المهنية أو المالية أو العائلية أو الشخصية الوثيقة المتصلة بالمرشحين هي:
وفي حال عدم وجود أي منها، أدوّن صراحةً: «لا يوجد».
أتعهد بما يأتي:
- تحديث هذا التصريح فور ظهور أي واقعة جديدة قد تؤثر في حيادي أو استقلالي.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل أو ظاهر، والامتناع عن المشاركة في الإجراء المعني إلى حين حسمه وفق الأصول، والالتزام بقرار التنحّي عند اتخاذه.
- عدم طلب أو قبول أي هدية أو منفعة أو وعد مرتبط بالعملية، وعدم ممارسة أي تأثير غير مشروع في إجراءاتها أو نتائجها.
- المحافظة على سرية الوثائق والمداولات غير المعدّة للنشر، وحماية البيانات الشخصية، وعدم نسخ الملفات أو نقلها أو الاحتفاظ بنسخ شخصية منها.
- الإبلاغ الفوري عن أي إخلال بالسرية أو فقدان للوثائق أو كشف غير مشروع للمعلومات أعلم به.
أقرّ بأن موجبات السرية وحماية البيانات تستمر بعد انتهاء مهمتي.
التاريخ:
التوقيع:
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






