spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

تنبيه من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن لعبة «GTA VI» وسلامة الأطفال على منصّات الألعاب

توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في...

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مفوّضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي في موسكو

التقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...

قرار رقم 50/ 2026 تحديد تاريخ بدء الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

قرار رقم 50/ 2026

تحديد تاريخ بدء الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب

نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم  50 تاريخ 19 تشرين الثاني 2026 الصفحات  4905- 4908

إنّ مجلس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب،

بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016، المتعلّق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، وتعديلاته، ولا سيّما المواد 2 و7 و28 و30 و31 منه؛

وبناءً على القانون رقم 273 تاريخ 7 آذار 2022، المتعلّق بتعديل القانون رقم 62/2016، ولا سيّما أحكامه المعدِّلة للمادتين 28 و30؛

وبناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018، المتعلّق بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب؛

وبناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019، المتعلّق بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ولا سيّما مادته الثانية التي تربط انتهاء ولاية اللجنة بانتهاء ولاية الهيئة؛

وبناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلّق بالنظام الداخلي للهيئة، ولا سيّما المواد 8 و9 و68 منه؛

وبناءً على المرسوم رقم 1763 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، المتعلّق بالنظام المالي للهيئة؛

وبناءً على المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، المتعلّق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة، المنشور في العدد 40 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 أيلول 2026؛

وبناءً على القانون رقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، المتعلّق بالموازنة العامة للعام 2026، المنشور في العدد 7 من الجريدة الرسمية بالتاريخ ذاته، والجداول الملحقة به المتعلّقة بموازنة الهيئة؛

وبعد الاطلاع على مشروع مرسوم تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة ونائب الرئيس وأعضائها، الذي أعدّته وزارة العدل، وأُدرج تحت البند رقم 4 من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء رقم 50، المنعقدة بتاريخ 6 شباط 2026، وأُرجئ البتّ به بناءً على طلب وزير المالية؛ وعلى ملاحظات وزارة المالية المؤرّخة في 17 كانون الأول 2025، ولا سيّما بشأن قيمة التعويضات المقترحة؛ وعلى رأي مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2026، الذي أكّد ضرورة تناسب هذه التعويضات مع حجم الأعمال والمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الهيئة، مع مراعاة واقع الرواتب والتعويضات التي تدفعها الدولة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛

وبعد الاطلاع على الموازنة التفصيلية للهيئة للعام 2026، المودعة لدى مصلحة الموازنة العامة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وعلى الاعتمادات المقرّة للهيئة في قانون الموازنة العامة، وإفادة أمين الصندوق والمستندات المحاسبية وأوامر الدفع وبيانات التحويل المتعلقة بالتعويضات الشهرية المسدّدة وأساس صرفها؛

وبعد الاطلاع على نسخة ملف الاعتماد المودع لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مطلع تشرين الأول 2026، وعلى ما تضمّنه بشأن تاريخ بدء الولاية، والمراسلات المتعلقة بالنظر فيه خلال دورة اللجنة الفرعية للاعتماد في نيسان 2027؛

وبعد إدراج موضوع تحديد تاريخ بدء الولاية الأولى على جدول أعمال جلسة المجلس المنعقدة يوم الجمعة الموافق 6 تشرين الثاني 2026، وتوجيه الدعوة وفق الأصول، والتحقّق من توافر النصاب القانوني، وبعد التداول في الوقائع والمستندات والأسس القانونية المبيّنة أدناه؛

للأسباب الآتية:

أولاً ـ في النص القانوني الواجب التطبيق

  1. إنّ الفقرة «ب» من المادة 30 من القانون رقم 62/2016، المضافة بموجب القانون رقم 273/2022، تربط بدء الولاية الأولى بصدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة، فيما تنظّم الفقرة «أ» من المادة ذاتها تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة ونائب الرئيس وأعضائها بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.
  2. إنّ المادة 68 من النظام الداخلي تؤكّد الطابع الاستثنائي والتأسيسي لهذا التنظيم، بما يقتضي تفسيره بالترابط مع أحكام قانون إنشاء الهيئة، وبما يحقّق الغاية منه، مع احترام عبارته وعدم تعطيل مفعوله.
  3. إنّ الغاية من إرجاء بدء احتساب الولاية الأولى هي توفير الإطار التنظيمي اللازم لعمل الهيئة، بحيث لا تُستهلك مدة الولاية في انتظار إقرار الأنظمة الأساسية اللازمة لممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية ومستقلة.

ثانياً ـ في اكتمال الإطار التنظيمي الأساسي

  1. صدر النظامان الداخلي والمالي بموجب المرسومين رقم 1762 ورقم 1763 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025، ثم صدر نظام قواعد الأخلاقيات بموجب المرسوم رقم 3777 تاريخ 1 أيلول 2026، ونُشر بتاريخ 10 أيلول 2026، فاستُكمل بذلك الإطار الأساسي المتعلّق بتنظيم عمل الهيئة وإدارتها المالية وقواعد السلوك والمساءلة فيها.
  2. يرى المجلس أنّ المراسيم التطبيقية التي قد تدعو الحاجة إلى إصدارها لاحقاً، ومنها ما يتّصل بالملاك والاستخدام والتعاقد، لا ينبغي أن تجعل بدء الولاية معلّقاً إلى أجل غير محدّد، وأنّه يتعيّن، لهذه الغاية، التمييز بين الأنظمة التأسيسية اللازمة لانطلاق الهيئة والتدابير التطبيقية التي يستلزمها تطوّر عملها.
  3. يبقى مرسوم تحديد التعويض الشهري المقطوع، وفق المستندات المعروضة على المجلس، غير صادر بتاريخ هذا القرار، على الرغم من إدراج مشروعه على جدول أعمال مجلس الوزراء، ممّا يستدعي بحث أثر هذا التأخّر في بدء احتساب الولاية.

ثالثاً ـ في أثر قانون الموازنة وتنفيذ التعويضات

  1. إنّ إدراج اعتماد إجمالي للرواتب والأجور في الموازنة لا يكفي، بذاته، لإثبات تحديد التعويض الشهري لكلّ من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء، كما أنّ حصول تحويلات مصرفية لا ينشئ وحده الأساس القانوني للاستحقاق.
  2. إنّ تقييم الأثر المالي للموازنة يقتضي النظر إلى الاعتمادات المقرّة للهيئة، والموازنة التفصيلية التي أُعدّت على أساسها، وقرارات التنفيذ وأوامر الدفع، بوصفها مستندات متكاملة تبيّن كيفية تقدير المخصصات وتوزيعها وصرفها، مع التمييز بين القوة القانونية لكلّ منها.
  3. وقد تبيّن للمجلس، استناداً إلى المستندات المرفقة بهذا القرار، أنّ الموازنة التفصيلية تتضمّن مخصصات سنوية محدّدة بحسب صفة كلّ عضو، وأنّ التعويضات تُسدَّد بصورة شهرية من حساب الهيئة لدى مصرف لبنان إلى الحسابات المصرفية العائدة للمستفيدين، وفق أوامر الدفع والمستندات المحاسبية المعتمدة.
  4. إنّ مبدأ تدرّج القواعد القانونية يوجب إعمال الحكم التشريعي النافذ في المجال الذي ينظّمه مباشرة؛ إلا أنّ تطبيق هذا المبدأ لا يجيز إضفاء القوة التشريعية على كلّ مستند استُخدم في إعداد الموازنة، ولا استخلاص حلول قانون الموازنة محلّ مرسوم التعويضات من مجرد رصد الاعتماد أو انتظام الصرف.
  5. إنّ الاعتداد بالموازنة التفصيلية والاعتمادات المقرّة وتنفيذها لا يُلغي موجب إصدار مرسوم التعويضات، ولا يحوّل المعالجة السنوية إلى تنظيم دائم لها؛ إنّما يشكّل أساساً لتقدير مدى تحقّق الغاية المالية من المرسوم، لغايات تفسير شرط بدء الولاية الأولى حصراً.

رابعاً ـ في دلالة الموازنة التفصيلية وحدود الاستناد إلى الاجتهاد

  1. إنّ الموازنة التفصيلية للهيئة للعام 2026، المودعة لدى مصلحة الموازنة العامة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والتي جرى على أساسها إدراج الاعتمادات العائدة للهيئة في الموازنة العامة، لا تقتصر على بيان مبلغ إجمالي للرواتب والأجور؛ إذ تتضمّن، في الصفحتين المرقّمتين 5 و6، ضمن البند 13 «المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها»، والفقرة الأولى «مخصصات ورواتب وفقاً لمشروع قانون الموازنة»، تخصيص مبالغ سنوية مستقلة لرئيس الهيئة ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وسائر الأعضاء.
  2. إنّ إجمالي الاعتماد المخصّص ضمن بند المساهمة لتغطية الرواتب والأجور للعام 2026، والمرصود لتغطية المخصصات السنوية لأعضاء الهيئة العشرة، يبلغ سبعة وعشرين ملياراً وتسعمئة مليون ليرة لبنانية (27,900,000,000 ل.ل.)، موزّعاً بواقع  256,800,000 ليرة لبنانية شهرياً، لرئيس الهيئة، و 229,800,000 ليرة لبنانية شهرياً لكلّ من الأعضاء التسعة الآخرين. 

ويشكّل تفصيل المخصصات بحسب الصفة ومقدار الاعتماد السنوي مستنداً مالياً محدّداً لتقدير كلفة تعويضات الأعضاء، ويتيح تتبّع العلاقة بين الموازنة التي أعدّتها الهيئة والاعتمادات التي أُدرجت لها في الموازنة العامة. ولا يجوز، تبعاً لذلك، اختزال دلالة هذا المستند باعتباره مجرد اعتماد إجمالي لا يبيّن المستفيدين أو مقادير المخصصات العائدة إليهم.

  1. إنّ الاجتهاد الدستوري المتعلّق بقوانين الموازنة، ومنه قرار المجلس الدستوري رقم 3/2024 تاريخ 4 نيسان 2024، يميّز بين الأحكام المالية المرتبطة مباشرة بتنفيذ الموازنة والأحكام التنظيمية الدخيلة عليها. ويُستأنس بهذا التمييز لتحديد نطاق الأثر المالي للاعتمادات المقرّة، دون اعتباره سابقة قضائية حاسمة في تفسير شروط بدء ولاية الهيئة، أو في اعتبار الموازنة التفصيلية بديلاً عن المرسوم المطلوب قانوناً.

وعليه، فإنّ الأساس الذي يستند إليه المجلس في تفسيره لا يقوم على افتراض صدور مرسوم التعويضات، أو على اعتبار الموازنة التفصيلية تعديلاً تشريعياً للمادة 30 من القانون رقم 62/ 2016؛ بل يقوم على اجتماع عناصر متكاملة، هي: تخصيص مبالغ سنوية محدّدة لرئيس الهيئة ونائب الرئيس وأعضائها في الموازنة التفصيلية المودعة لدى وزارة المالية؛ وإدراج الاعتمادات على أساسها في الموازنة العامة؛ وتنفيذ التعويضات بصورة شهرية وفق المستندات المحاسبية؛ واكتمال الأنظمة الأساسية بصدور نظام قواعد الأخلاقيات ونشره.

ويرى المجلس أنّ اجتماع هذه العناصر يسند، لغايات تحديد بدء الولاية الأولى، تفسيراً يعتبر أنّ الغاية المالية من مرسوم التعويضات قد تحقّقت عملياً ضمن الإطار السنوي للموازنة وتنفيذها، وأنّ استمرار تأخّر إصداره لا يبرّر، وفق هذا التفسير، إبقاء بدء احتساب الولاية معلّقاً بعد اكتمال الأنظمة الأساسية. ويظلّ هذا استنتاجاً تفسيرياً يعتمده مجلس الهيئة، لا نتيجة قضائية محسومة أو أثراً تلقائياً لمجرد فتح الاعتماد.

ولا يترتّب على هذا التفسير سقوط موجب إصدار مرسوم التعويضات أو إضفاء صفة دائمة على المعالجة السنوية في الموازنة، كما لا يحجب رقابة القضاء المختص على قانونية الصرف أو على تفسير شرط بدء الولاية. ويظلّ إصدار المرسوم ضرورياً لاستكمال التنظيم المالي المستقر للهيئة.

خامساً ـ في تاريخ بدء الولاية وآثاره

  1. يرى المجلس، في ضوء ما تقدّم، أنّ اعتماد تاريخ نشر مرسوم قواعد الأخلاقيات، أي 10 أيلول 2026، يوفّر تاريخاً علنياً ومحدّداً لاكتمال الإطار التنظيمي الأساسي، ويحول، وفق التفسير المعتمد في هذا القرار، دون استمرار تعليق بدء الولاية بسبب تأخّر مرسوم التعويضات، في ظلّ تخصيص الاعتمادات السنوية وتنفيذها على النحو المبيّن أعلاه.
  2. إنّ إبلاغ هذا التفسير إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا ينشئ بذاته سنداً قانونياً وطنياً لبدء الولاية، وإنّما يثبت الموقف المؤسسي المعلن للهيئة، الذي يقتضي توثيقه وتوحيد البيانات المتعلّقة به.
  3. إنّ تحديد بدء الولاية الأولى لا يمثّل تعييناً جديداً أو تجديداً للعضوية، ولا يعدّل مدة السنوات الست غير القابلة للتجديد المقرّرة قانوناً، ولا ينفي وجود الهيئة أو ممارستها اختصاصاتها قبل هذا التاريخ.

لذلك، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى ـ اعتماد تفسير أحكام بدء الولاية الأولى

يعتمد مجلس الهيئة، لغايات تنظيم أعمالها وتحديد بيانات ولايتها الأولى، تفسير الفقرة «ب» من المادة 30 من القانون رقم 62/2016 على أساس اكتمال الأنظمة التأسيسية الناظمة لعمل الهيئة، مع الاعتداد بتحديد المخصصات السنوية في موازنتها التفصيلية، وإدراج الاعتمادات على أساسها في الموازنة العامة، وتنفيذ التعويضات بصورة شهرية، وفق المستندات المرفقة بهذا القرار، باعتبار اجتماع هذه العناصر محقّقاً للغاية المالية من مرسوم التعويضات ضمن الإطار السنوي للموازنة.

المادة الثانية ـ تحديد تاريخ بدء الولاية

يُعتمد 10 أيلول 2026، تاريخ نشر المرسوم رقم 3777 المتعلّق بنظام قواعد أخلاقيات الهيئة في الجريدة الرسمية، تاريخاً لبدء احتساب الولاية الأولى للهيئة المشكّلة بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018.

ويسري هذا التحديد على أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب المعيّنين بموجب المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019، عملاً بارتباط انتهاء ولايتها بانتهاء ولاية الهيئة.

تبقى مدة الولاية ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفقاً للقانون.

المادة الثالثة ـ نطاق القرار

هذا القرار كاشف عن التفسير الذي يعتمده المجلس للنصوص النافذة، ولا ينشئ ولاية جديدة، ولا يجدّد عضوية أيّ عضو، ولا يعدّل قانون إنشاء الهيئة أو أنظمتها.

ولا ينال من الآثار القانونية للأعمال التي مارستها الهيئة واللجنة قبل التاريخ المحدّد في المادة الثانية، ولا يحسم استحقاقات مالية سابقة، ولا ينشئ تعويضات أو فروقات أو حقوقاً مالية بأثر رجعي.

المادة الرابعة ـ استكمال مرسوم التعويضات

يؤكّد المجلس ضرورة إصدار مرسوم تحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس الهيئة ونائب الرئيس وأعضائها دون إبطاء، تأميناً لاستقرار تنظيمها المالي، وعدم الاكتفاء بالمعالجة السنوية ضمن قوانين الموازنة.

يُكلَّف رئيس الهيئة متابعة هذا الموضوع مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية.

المادة الخامسة ـ توثيق الأساس المالي

تُرفق بهذا القرار، وتُحفظ في ملفّه، المستندات الآتية:

  1. نسخة مصدّقة من الجداول الملحقة بقانون الموازنة العامة المتعلّقة باعتمادات الهيئة.
  2. نسخة من الموازنة التفصيلية المودعة لدى وزارة المالية، مع بيان توزيع المخصصات السنوية على أعضاء الهيئة العشرة، ومطابقة مجموعها مع الاعتماد المخصّص لها.
  3. نسخة المراسلات ذات الصلة بملف اعتماد الهيئة وتاريخ بدء الولاية المبلّغ فيه.

المادة السادسة ـ الإبلاغ والمتابعة

يُكلَّف رئيس الهيئة إبلاغ هذا القرار إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية.

ويُكلَّف مفوّض العلاقات الدولية إيداع القرار لدى أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لإضافته إلى ملف الاعتماد المقرّر النظر فيه خلال نيسان 2027، وبيان أنّه يمثّل التفسير المعتمد من مجلس الهيئة.

المادة السابعة ـ التسجيل والنشر

يُسجَّل هذا القرار في سجل قرارات مجلس الهيئة، وتُثبت في محضر الجلسة أسماء الحاضرين وتوافر النصاب وخلاصة المناقشات ونتيجة التصويت وأيّ تحفظات أو آراء مخالفة.

يُعمل به في نطاق تنظيم أعمال الهيئة من تاريخ إقراره، ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الهيئة الإلكتروني، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 6 تشرين الثاني 2026

 

 

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).