spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يلتقي مفوّضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي في موسكو

التقى رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...

 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب أمام لجنة المال والموازنة باعتمادات تكفل استقلالها وتمكّنها من أداء مهامها

ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس اللجنة النائب علي فياض وعدد من أعضائها، اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات والمعاهد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ومن بينها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب.

وعرض مفوّض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة، بسام القنطار، مشروع الموازنة الذي قدّمته الهيئة بقيمة 99 ملياراً و488 مليون ليرة لبنانية، وفق المحضر الموقّع مع مصلحة الموازنة وعقد النفقات. وأشار إلى أنّ مشروع الموازنة العامة أبقى اعتماد الهيئة عند 50 ملياراً و990 مليون ليرة، وهو المبلغ نفسه المرصود في موازنة عام 2026. ودعا وزارة المالية إلى بيان أسباب تعديل الاعتمادات المطلوبة وأثر كل تعديل على أداء مهام الهيئة، وإحالة هذه الملاحظات إلى مجلس النواب مرفقةً بمشروع الموازنة الذي قدّمته الهيئة.

الاعتماد الدولي للهيئة في جنيف

وأوضح القنطار أنّ اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستنظر، في نيسان 2027 في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، في طلب اعتماد الهيئة ضمن الفئة «ألف». وأشار إلى أنّ كفاية التمويل تدخل في تقييم مدى امتثال الهيئة لمبادئ باريس، إذ يتوقف عليها عملياً تمكّن الهيئة من تعيين فريقها، والتحقيق في الشكاوى، وإجراء زيارات وقائية منتظمة إلى أماكن الاحتجاز ومتابعة التوصيات الناشئة عنها.

ولفت إلى أنّ موازنة عام 2027 ستكون من المعطيات التي تعكس قدرة الهيئة على ممارسة ولايتها باستقلالية عند النظر في طلب اعتمادها. وأوضح أنّ نيل الفئة «ألف» من شأنه أن يتيح للهيئة المشاركة بصفتها المستقلة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وعرض نتائج رصدها وتوصياتها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في لبنان.

وقال القنطار «فكيف للبنان، الذي أسهم في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يدافع في جنيف عن استقلال هيئة يحجب عنها في بيروت مقوّمات عملها؟».

الوقاية من التعذيب في الحوار مع الاتحاد الأوروبي

وربط القنطار النقاش حول الاعتمادات بالاجتماع المرتقب للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، في 25 تشرين الثاني 2026 في السراي الحكومي. ويأتي الاجتماع لمراجعة التقدّم المحرز وتحديد أولويات التعاون، في إطار التحضير لاجتماع مجلس الشراكة المقرّر في عام 2027، ومع سعي الحكومة إلى تطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي نحو شراكة استراتيجية وشاملة تدعم مسارات الإصلاح.

وذكّر بأنّ لبنان التزم، بانضمامه إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وأنّ لجنة الوقاية من التعذيب تتولّى هذه المهمة. وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى جهود الإصلاح والوقاية، مشدّداً على أنّ تخصيص موارد كافية في الموازنة العامة يتيح للجنة تخطيط زياراتها إلى أماكن الاحتجاز وتنفيذها بانتظام، وتوثيق نتائجها، ومتابعة تنفيذ توصياتها مع السلطات المعنية. واعتبر أنّ رصد هذه الموارد خطوة عملية يمكن للبنان عرضها أمام شركائه عند مناقشة التقدّم في تنفيذ التزاماته.

 

متابعة الاعتمادات في مشروع الموازنة

وطالب القنطار برفع اعتماد الهيئة إلى 99 ملياراً و488 مليون ليرة، وبتحديد مبلغ الفرق، البالغ 48 ملياراً و498 مليون ليرة، ومهلة نقله ووضعه بتصرّف الهيئة إذا تقرّرت تغطيته من الاحتياط. وذكّر بأنّ اللجنة كانت قد اتّفقت، لدى مناقشة موازنة عام 2026، على تخصيص 30 مليار ليرة للهيئة من الاحتياط، لكنّ الاعتماد لم يُقرّ. وقال في ختام مداخلته «هذه المرّة، نطلب ضمانة واضحة وقابلة للتنفيذ قبل التصويت».

وعقب مداخلات عدد من النواب، طلبت اللجنة من الهيئة إعداد كتاب يبيّن أسباب الزيادة المطلوبة وأوجه استخدامها. وتعهّدت بزيادة اعتمادات الهيئة 30 مليار ليرة لبنانية من الاحتياط، وبإدراج الزيادة ضمن بند الاحتياط في الصيغة النهائية لموازنة عام 2027. وباحتساب الزيادة المتعهَّد بها، يبلغ مجموع الاعتمادات 80 ملياراً و990 مليون ليرة، بفارق 18 ملياراً و498 مليون ليرة عن المبلغ الذي طلبته الهيئة.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).