الدراسة تدعو إلى ربط خفض الانبعاثات باستمرارية الخدمات وعدالة التمويل وتقترح برنامجاً لرصد المياه والحر الشديد

أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب دراسة بعنوان «تغيّر المناخ وحقوق الإنسان في لبنان: الدور الناشئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ COP31 في أنطاليا بتركيا. وتبحث الدراسة كيفية تحويل الالتزامات المناخية إلى حماية فعلية للحقوق في لبنان، في ظل تداخل هشاشة الخدمات والأزمة الاقتصادية وآثار النزاع.

وتخلص الدراسة إلى أن تقييم العمل المناخي يستلزم متابعة أثره على الحياة والصحة والمياه والسكن والعمل، إلى جانب قياس الانبعاثات. وتطرح مساراً يربط بين الالتزام القانوني والجهة المسؤولة والتمويل ودليل التنفيذ، ويتيح للسكان التحقق مما تغير في الخدمات والقرارات التي تمس حياتهم.

ثلاث نتائج أساسية بشأن الواقع اللبناني

تحدد الدراسة ثلاث نتائج رئيسية: وجود أساس قانوني قائم يمكن استخدامه في الرصد والوصول إلى المعلومات والتقييم البيئي؛ وتوافر خطط وتعهدات مناخية أحدث من كثير من البيانات المستخدمة لقياس تنفيذها؛ والحاجة إلى ربط جرد الانبعاثات والتمويل بنتائج واضحة تبين توزيع المنافع والأعباء بين المناطق والفئات.

وتستند إلى مراجعة الوثائق المناخية اللبنانية، بما فيها البلاغ الوطني الرابع، والتقرير الأول للشفافية لفترة السنتين ومراجعته التقنية، والمساهمة المحددة وطنياً الثالثة، والخطة الوطنية للتكيّف، ودراسة خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة. وتستعين ببيانات منشورة لليونيسف وتقييمات البنك الدولي للخدمات والأضرار والتعافي.

وتوضح الدراسة حدود نتائجها بوصفها مراجعة وثائقية قانونية وسياساتية، فهي تحدد الوقائع المنشورة وفجوات المعلومات وأسئلة التحقق، بينما يتطلب إثبات الانتهاكات الفردية أو قياس جودة المياه وعبء الحر وصرف التمويل عملاً ميدانياً وفنياً إضافياً.

انخفاض الانبعاثات يحتاج إلى قراءة حقوقية

تلفت الدراسة إلى أن التقرير الأول للشفافية يسجل انبعاثات إجمالية بلغت نحو 20.52 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عام 2022، بانخفاض يقارب 32% مقارنة بعام 2019، مع مساهمة قطاع الطاقة، بما فيه النقل، بنسبة 77% من الإجمالي.

وتبرز أهمية تفسير هذه الأرقام في سياقها؛ إذ يربط التقرير انخفاض الانبعاثات بتراجع إنتاج الكهرباء والنشاط الاقتصادي وتوافر الوقود، ويذكر تراجع إنتاج كهرباء لبنان بنسبة 85% بين 2019 و2022. وتستخلص الدراسة من ذلك أن تحسن المؤشر الكربوني قد يتزامن مع تدهور خدمة أساسية، وأن تقييم الانتقال العادل يحتاج إلى معرفة انتظام الكهرباء وكلفتها والبدائل المتاحة للأسر.

كما تميز بين هذه البيانات التاريخية وأهداف المساهمة الوطنية الثالثة لعام 2035، التي تتضمن خفضاً غير مشروط للانبعاثات بنسبة 22% يرتفع إلى 33% في المسار المشروط بالدعم الدولي، مقارنة بسيناريو استمرار الأعمال كالمعتاد. وتؤكد ضرورة توضيح السيناريو المرجعي والقطاعات المشمولة عند تفسير النسب ومقارنتها.

المياه والطاقة وإعادة الإعمار ملفات مترابطة

تقدم الدراسة المياه نموذجاً عملياً لتداخل المناخ والطاقة والصيانة والقدرة المالية. وتستعرض بيانات اليونيسف بشأن تنفيذ أكثر من 500 إصلاح في أنظمة المياه خلال عام 2024، بما ساعد في استمرار الإمداد العام لأكثر من أربعة ملايين مستخدم. وتوضح أن حجم الإصلاحات يحتاج إلى استكماله ببيانات عن كفاية المياه وجودتها وانتظامها وكلفة البدائل.

وتتناول حالتي محطة الضخ المؤهلة في شكا والمنشأة الشمسية في دار بعشتار، المعلن افتتاحهما في حزيران 2025، بوصفهما مثالين محليين على وصل الطاقة باستمرارية المياه. وتحدد أسئلة المتابعة المتعلقة باستمرار التشغيل والصيانة ووصول المنفعة إلى أطراف الشبكة والأسر الأقل قدرة، دون استباق نتائج التحقق.

وفي إعادة الإعمار، تدعو الدراسة إلى إدماج المخاطر المناخية واستمرارية الخدمات في اختيار المشروعات وتصميمها، مع حماية السكن وسبل العيش والمشاركة والتظلم. وتفصل بين أضرار النزاع والمخاطر المناخية، مع تحليل كيفية تفاعلهما في زيادة الهشاشة وتعقيد التعافي.

قمة أنطاليا وما يُنتظر منها

ينعقد COP31 بين 9 و20 تشرين الثاني 2026، باستضافة ورئاسة تركيا، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات. وتنعقد قمة القادة يومي 11 و12 تشرين الثاني، في إطار الجهود الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق باريس.

وتشمل الملفات المطروحة خفض الانبعاثات، والتكيّف، والتمويل المناخي للدول النامية، والانتقال العادل للعمال والمجتمعات. ويمنح المؤتمر أهمية لتحويل الالتزامات إلى تنفيذ، بالتوازي مع عرض حلول في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والنقل والمدن القادرة على الصمود.

ومن منظور الدراسة، تتمثل الأولوية للبنان في ترجمة ما تسفر عنه القمة إلى تدابير تحمي المياه والصحة والخدمات الأساسية، بتمويل واضح ومسؤوليات ومواعيد قابلة للمتابعة. ويشمل ذلك التمييز بين التمويل المعلن والموافق عليه والمتعاقد عليه والمصروف، وبين كلفة إنشاء المرفق وكلفة تشغيله وصيانته.

ويظل تقييم حصيلة المؤتمر مرتبطاً بقراراته النهائية، ثم بما يُتخذ لتنفيذها وطنياً وبأثرها على الفئات والمناطق الأكثر تعرضاً.

التحالف العالمي ودور المؤسسات الوطنية في القمة

يتقاطع إصدار الدراسة مع دعوة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI، المنشورة في 2 تشرين الثاني 2026، إلى وضع حقوق الإنسان في صلب قرارات COP31.

وتتناول أولويات التحالف تعزيز خفض الانبعاثات بقوانين وسياسات قائمة على الحقوق، ووصول التمويل إلى المجتمعات، واستجابة التكيّف والخسائر والأضرار لواقع المتضررين، وضمان الانتقال العادل والمشاركة والرقابة المستقلة. كما أُعلن عن فعالية جانبية مشتركة للتحالف ومعهد راؤول والنبرغ بتاريخ 10 تشرين الثاني، مخصصة لدور المؤسسات الوطنية في العمل المناخي والعدالة المناخية.

ويتيح هذا التحرك تعزيز الصلة بين المفاوضات الدولية والرقابة الوطنية، من خلال تبادل الخبرات ودعم الرصد والمشورة وإشراك المجتمعات المتأثرة. وتقدم دراسة الهيئة إطاراً لبنانياً للاستفادة من هذه الأدوات، مع مراعاة الولاية القانونية والموارد المتاحة.

برنامج مقترح للهيئة يبدأ بثلاثة مواقع

تقترح الدراسة دورة عمل أولى تمتد سنة، تتناول الحق في المياه والحماية من الحر الشديد في ثلاثة مواقع تختار وفق التعرض والحرمان وغياب البدائل وإمكان الوصول الآمن: نطاق حضري كثيف، وبلدة تتقلب فيها الخدمة المائية، وموقع ريفي يبرز فيه العمل الخارجي.

ويتدرج البرنامج المقترح على أربع مراحل:

• الأشهر 1–3: إقرار النطاق والفريق والموارد، واعتماد قواعد السرية والموافقة والإحالة، وطلب سجلات الخدمة، وبناء خط أساس أو بيان فجواته.
• الأشهر 4–6: إجراء 30 مقابلة نوعية أولية وست زيارات تحقق على الأقل، وفق السلامة وإمكان الوصول، ومقارنة الإفادات بالسجلات المتاحة، وإحالة الأخطار العاجلة فور ظهورها.
• الأشهر 7–9: تحليل الأدلة ومراجعتها فنياً وقانونياً، وإتاحة الرد للجهات المعنية، وإصدار تقرير موضوعي وملخص ميسر.
• الأشهر 10–12: متابعة الاستجابة للتوصيات، ونشر سجل تنفيذ، ومراجعة النتائج واتخاذ قرار مسبب بشأن التوسع.

وتوضح الدراسة أن هذه العينة مقترحة للفهم النوعي والتحقق المحلي، ولا تمثل مسحاً إحصائياً للبنان. كما تحدد احتياجات أولية للتنسيق والرصد والمراجعة القانونية والخبرة الفنية، على أن تُقدّر الكلفة محلياً وتُعتمد الموارد قبل التنفيذ.

متابعة مخرجات القمة ضمن ولاية الهيئة

تضع الدراسة دور الهيئة في الرصد الحقوقي المستقل والمشورة والشكاوى والتعاون، فيما تتولى السلطات والجهات المختصة تنفيذ السياسات وتشغيل الخدمات.

وفي ضوء هذا الإطار، يمكن أن تشمل متابعة مخرجات COP31 مراجعة صلتها بالخطط والموازنات الوطنية، وطلب معلومات التنفيذ والتمويل، وتقييم آثار المشروعات على السكان، وإدراج النتائج في التقارير والآليات الدولية، ثم إعادة التوصيات إلى سجل متابعة محلي.

وتقترح الدراسة مؤشرات تشمل أيام انقطاع المياه، وكلفة المياه والبدائل بالنسبة إلى دخل الأسرة، واختبار استمرارية المرافق، وزمن أول استجابة للبلاغات العاجلة، والتوصيات التي تحقق تنفيذها بأدلة. ويُفصل في التقييم بين إنجاز النشاط، والتغير المؤسسي، والأثر الفعلي على أصحاب الحقوق.

كما توصي بإدماج مخاطر الحر ونقص المياه والطاقة في أدوات الزيارة الوقائية للجنة الوقاية من التعذيب، وفق ولايتها وإجراءاتها المستقلة، مع حماية سرية المعلومات والأشخاص.

توصيات محددة للسلطات والشركاء

تدعو الدراسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى اعتماد سجل أولويات للمساهمة الوطنية وخطة التكيّف، يحدد المسؤول والموارد والمهلة لكل إجراء؛ وإعطاء المياه والمرافق الصحية أولوية في استمرار الخدمة؛ وإعداد ترتيبات لحماية العاملين من الحر تراعي الماء والظل والراحة والأجر.

وتوصي بتطبيق التقييم البيئي للمشروعات والتقييم البيئي الاستراتيجي حيث ينطبقان، وإدماج الفحص الحقوقي مبكراً، ودعم البلديات في خطط الإنذار والإخلاء، وإجراء مراجعة برلمانية ورقابية دورية للتمويل والتنفيذ والنتائج.

وتشدد على حماية الفئات الأكثر تعرضاً، وتيسير الشكاوى، وعدم ربط الاستجابة العاجلة بإثبات المسؤولية المناخية. كما تدعو الممولين والشركات إلى تضمين الضمانات الحقوقية والمشاركة والصيانة في التمويل والعقود، ودعم قدرات محلية مستدامة تحفظ استقلال الهيئة.

وتبقى دورة العمل والتدابير التنفيذية الواردة مقترحات للمداولة والإقرار المؤسسي ضمن الولاية والموارد. وتضع الدراسة معياراً لمراجعتها: تحسن موثق في حماية الحياة واستمرارية الخدمات والوصول العادل إلى المعلومات والمشاركة والانتصاف.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: