الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في متابعة تنفيذ خطة المرأة والسلام والأمن: تعزيز قيادة المرأة والقدرات المؤسّسية

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ممثّلةً بأمينة السرّ المحامية الدكتورة رنا الجمل، في اجتماعَي اللجنتين التنسيقيتين المتخصّصتين بالأولويتين الأولى والخامسة من خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة 2026–2030.

وقدّمت الدكتورة الجمل عدداً من المداخلات تناولت تعزيز مشاركة المرأة في القيادة، وتطوير القدرات المؤسّسية، مشدّدةً على أهمية ترسيخ دور المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في ضمان التنفيذ الفعّال للخطة وتحقيق أهدافها.

ويأتي الاجتماعان ضمن مسار متابعة تنفيذ الخطة الذي تقوده الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بهدف تنسيق التدخّلات، وتبادل الخبرات، ورصد التحدّيات والتقدّم المحرز، وتحديد الخطوات المقبلة، بمشاركة ممثّلات وممثّلين عن المؤسسات العامة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والنقابات والأحزاب.

وتُعنى الأولوية الأولى بتعزيز مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع القرار، بما يشمل المؤسسات السياسية والإدارية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية والقضاء والنقابات، على المستويين الوطني والمحلّي. أمّا الأولوية الخامسة، فتتناول تطوير القدرات المؤسّسية وتعزيز التنسيق والتنفيذ الفعّال، من خلال دعم وحدات المساواة بين الجنسين وضابطات وضباط الارتكاز الجندري، وتطوير المتابعة والتقييم وجمع البيانات، ومعالجة العوائق التي تحدّ من مشاركة النساء داخل المؤسسات.

خلفية الخطة الوطنية

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني خطة العمل الوطنية الثانية في 30 نيسان 2026، بعد مسار تشاوري شاركت فيه المؤسسات الرسمية والأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والنقابية والإعلامية والشركاء الدوليون. وتستجيب الخطة للتحدّيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنزاعات على واقع النساء والفتيات في لبنان.

وتقوم الخطة، إلى جانب تعزيز قيادة المرأة وتطوير القدرات المؤسّسية، على حماية النساء والفتيات من العنف في النزاعات والأزمات، ونشر ثقافة السلام والوقاية من النزاعات، وضمان استجابة تراعي المساواة بين الجنسين في الإغاثة وإعادة الإعمار. وهي توفّر إطاراً للشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز مشاركة النساء وحمايتهنّ خلال الفترة 2026–2030.

وتندرج هذه الجهود في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1325، المعتمد في 31 تشرين الأول 2000، الذي أكّد دور المرأة في الوقاية من النزاعات وحلّها وبناء السلام، وأهمية مشاركتها المتكافئة في الجهود المتعلّقة بصون السلام والأمن، وزيادة حضورها في مواقع اتخاذ القرار.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: