الهيئة الوطنية تدعو إلى إدراج رسمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة

وجّهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان،المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC‑CPT)، رسالة رسمية إلى معالي وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، دعت فيها إلى اعتماد موقف وطني واضح يدعم الإدراج الرسمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتوافقة مع مبادئ باريس في أعمال لجنة وضع المرأة (CSW) التابعة للأمم المتحدة، في إطار المفاوضات الحكومية الدولية الجارية حول عملية مراجعة وتحديث اللجنة في نيويورك.

وقد جاء موقف الهيئة متماشياً مع موقف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، الذي يؤكد على الدور المهم الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على الصعيد العالمي.

ورغم أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بوضع مستقل يمكّنها من المشاركة في عدة هيئات وآليات تابعة للأمم المتحدة — مثل مجلس حقوق الإنسان، ومنتدى مراجعة الهجرة الدولية، والفريق العامل المعني بالشيخوخة — إلا أن لجنة وضع المرأة لم تقم بعد بإضفاء الطابع الرسمي على مشاركة هذه المؤسسات في أعمالها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإدراج سيساهم في تنفيذ ما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 78/204، الذي تم اعتماده بالتوافق في كانون الأول/ديسمبر 2023، وبدعم مشترك واسع النطاق من الدول الأعضاء، وكذلك سيسهم في تحقيق النهج التشاركي والشامل الذي نص عليه ميثاق المستقبل للأمم المتحدة.

وفي رسالته إلى وزير الخارجية، دعا رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور فادي جرجس، إلى إدراج مسألة مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أولويات لبنان في عملية مراجعة لجنة وضع المرأة، بهدف تضمين القرار الختامي نصاً صريحاً يسمح بمشاركة المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس — إلى جانب التحالف العالمي GANHRI والشبكات الإقليمية الأربع — في اجتماعات اللجنة الرسمية وغير الرسمية بصفتها المستقلة، أسوةً بما هو معمول به في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقد شملت المقترحات التي قدمها التحالف العالمي GANHRI:

• الفقرة التشغيلية 2 مكرر (OP 2 bis): تنص على السماح بمشاركة المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس في الجلسات التفاعلية غير الرسمية التي تُعقد قبل كل دورة من دورات لجنة وضع المرأة.

• الفقرة التشغيلية 2 ثالثاً (OP 2 ter – جديدة): تدعو إلى إشراك المؤسسات الوطنية المتوافقة مع مبادئ باريس في الاجتماعات الرسمية للجنة، وفقاً لما دعا إليه القراران 76/170 و78/204 للجمعية العامة.

• الفقرة التشغيلية 17 (OP 17): تدعو إلى الحفاظ على الإشارة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق المشاورات الوطنية.

• إدراج إضافي: تعزيز المقترحات عبر الإشارة الصريحة إلى التحالف العالمي GANHRI وشبكاته الإقليمية إلى جانب المؤسسات الوطنية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بدعم مكانة لبنان الحقوقية على الساحة الدولية، وأعربت عن استعدادها التام للتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة هذا المسار.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: