spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

  رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة

رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة اقتراح تعديل المادة...

تنبيه من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن لعبة «GTA VI» وسلامة الأطفال على منصّات الألعاب

توصي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان

رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في...
No menu items!

  رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة

رأي استشاري بشأن استقلال هيئة التحقيق الخاصة

اقتراح تعديل المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 2015

 

خلاصة الرأي

يوصي الرأي لجنتَي الإدارة والعدل والمال والموازنة بالموافقة على هدف الاقتراح وإعادة صياغته قبل إقراره. ويؤيّد إنهاء رئاسة حاكم مصرف لبنان للهيئة وفصل قراراتها عن الجهات التي قد تتناول أعمالَها أو مصالحَها ملفاتٌ معروضة عليها. ويتطلّب تنفيذ هذا الهدف تعديل أحكام التمويل والنصاب والتصويت، واعتماد اختيار علني قائم على الكفاءة، وتنظيم التنحّي والردّ، وتأمين مراجعة قضائية فعّالة للتدابير المقيّدة للحقوق. وترد في خاتمة الرأي صياغة تشريعية لهذه الضمانات.

أولًا الأساس القانوني والوثائق المعتمدة

أُعدّ هذا المشروع استنادًا إلى المادة 15، الفقرة «ب»، البند 3 من القانون رقم 62/2016 التي تخوّل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إبداء الرأي بمبادرة منها في التشريعات ومقترحاتها من منظور حقوق الإنسان. واعتمد نص الاقتراح الموقّع وأسبابه الموجبة وجدول المقارنة وملحق المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تحمل خاتمة الأسباب الموجبة تاريخ 20 أيلول 2022. ويُعتمد 25 تشرين الأول 2022 تاريخًا للتسجيل وفق بطاقة المرصد البرلماني، التي تذكر إحالته إلى الحكومة في 2 تشرين الثاني 2022 وإلى اللجنتين في 13 آذار 2025.[1]

واستأنس الرأي بـ«الوثيقة التاريخية لحماية جميع الحقوق ولمنع الإفلات من العقاب» للبروفسور فضل ضاهر، مفوض الرصد والدراسات والتربية والتطوير في الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ولا سيّما تحليلها للجمع بين رئاسة المصرف ورئاسة هيئة التحقيق الخاصة، ودعوتها إلى متابعة نتائج التدقيق المالي الجنائي والتنسيق مع القضاء بشأن استرداد الموجودات. ويستند كذلك إلى الرأي المنشور للهيئة بشأن إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع، وخصوصًا منهجه في تقييم أثر الإصلاح المالي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلنية معايير التنفيذ وإتاحة المراجعة. وتُقرأ الوقائع الفردية والأرقام الواردة في الوثيقة والأسباب الموجبة بوصفها مسائل تستدعي التحقق ضمن الإجراءات المختصة. وتظلّ قرينة البراءة واجبة الاحترام.[2]

ثانيًا مضمون الاقتراح وأثره المباشر

يُبقي الاقتراح الهيئة لدى مصرف لبنان ويصرّح باستقلالها المالي والإداري عن المصرف وهيئاته. ويرفع عدد الأعضاء من أربعة إلى خمسة، فيخرج الحاكم والقاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، ويُبقي رئيس لجنة الرقابة على المصارف، ويضمّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو منتدبه ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. ويسند الرئاسة إلى قاضٍ متقاعد بمنصب الشرف برتبة رئيس أول لمحكمة التمييز تنتخبه الهيئة الناخبة المحددة في القانون 175/2020 خلال 15 يومًا من النشر. ويتولّى نيابة الرئاسة خبيرٌ يُعيَّن بمرسوم بناءً على اقتراح وزيرَي العدل والمالية. ويحيل الاقتراح إلى الاتفاقيات وتوصيات مجموعة العمل المالي، ويعتبر ملغى حكمًا كل نص مخالف لها، ويعمل به فور نشره.[3]

يُزيل إخراج الحاكم من الرئاسة أثر صوته المرجّح ودوره في اقتراح العضو الخبير. وهو يعالج خطرًا مؤسسيًا يزداد عندما تتصل المعلومات المحالة إلى الهيئة بقرارات مصرف لبنان أو بمسؤولين فيه. ويقوم هذا التقييم على بنية الاختصاصات القائمة، بما فيها الرئاسة المنصوص عليها صراحة في القانون 44/2015. وتُقرأ أحكام التنافي الواردة في المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف مع النص الخاص اللاحق عند تقييم شرعية التشكيل القائم. ويبرّر تضارب الأدوار تغيير القانون للمستقبل، فيما يخضع تقييم المسؤولية عن كل قرار أو امتناع للأدلة والإجراءات المختصة.[4]

ثالثًا اختبار الاستقلال والفعالية

1 الاستقلال المالي والإداري والتشغيلي

يشترط البند 11 من المادة 6 موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على الموازنة التي تضعها الهيئة. واستمرار سلطة الموافقة يتيح التأثير في التوظيف والأنظمة المعلوماتية والتحليل والتعاون الخارجي ولو تغيّر الرئيس. ويقتضي الإصلاح إلغاء هذه الموافقة وربط التمويل بآلية قانونية معلومة، تضمن اعتمادات قابلة للصرف بانتظام وسلطة الهيئة في إدارتها، مع رقابة مالية لاحقة. ويقترح المشروع اعتماد بند مستقل في الموازنة العامة مقرون بآلية انتقال تمنع انقطاع العمل. ويُرفق التشريع عند دراسته بتقدير مالي وكشف للكادر والأصول والالتزامات التي يلزم نقلها.[5]

تجيز المذكرة التفسيرية للتوصية 29 وجود وحدة الإخبار المالي ضمن سلطة قائمة، بشرط تمييز وظائفها الأساسية وصون استقلال قرارات جمع المعلومات وتحليلها وإحالة نتائجها، وتمكينها من موارد كافية والتعاون مع الجهات النظيرة. ويمكن إبقاء المقر لدى مصرف لبنان إذا ضُمن فصل الأنظمة والملفات والموظفين وخطوط القرار، وحُدّدت الخدمات المشتركة باتفاق معلن في حدوده غير السرية، من دون نفاذ المصرف إلى الملفات بسبب الاستضافة. ويتناول التقييم المتبادل للبنان الصادر سنة 2023 فعالية استخدام المعلومات المالية، كما تدرج مجموعة العمل المالي لبنان ضمن المتابعة المعزّزة في بيان 30 تشرين الأول 2026. ويُقاس أثر التعديل بتوقيت التحليل والإحالة ومدى استخدام الجهات المختصة لمنتجات الهيئة.[6]

2 التكوين والاختيار وتضارب المصالح

يمنح الاقتراع القضائي الرئاسة مصدر اختيار مستقلًا عن الجهة الخاضعة للرقابة. وحصر الترشّح بمنصب قضائي سابق واحد يضيّق المنافسة، كما يصعب تنظيم ترشّح وتحقق واعتراض وانتخاب خلال 15 يومًا من النشر. ويوصى بتوسيع الأهلية إلى القضاة السابقين ذوي الخبرة المثبتة في الجرائم المالية أو التعاون القضائي، واعتماد اقتراع سري مع نشر شروط القبول والنتيجة. ويحافظ التقاعد أو انتهاء الخدمة على الفصل بين هذه الوظيفة وممارسة القضاء في القضايا التي قد تُحال إليه.

يُستبدل وصف الخبير «المعتمد دوليًا وإقليميًا» بشروط خبرة قابلة للتحقق. ويُقيّد التعيين الحكومي بترتيب علني وبأهلية محددة وآجال ملزمة. ويُستفاد من اختصاص لجنة الرقابة على المصارف والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومفوّض الحكومة في التنسيق المؤسسي، فيما تكون عضوية الهيئة لأشخاص متفرغين ومستقلين عن الجهات المتعاونة معها. فالتنحّي عن ملف فردي يعالج المصلحة العارضة، أما تضارب الأدوار المتكرر فيُعالج عند تشكيل الهيئة. وتلزم قواعد مستقلة للإفصاح عن المصالح والتنحّي والردّ وإحلال الرديف وإنهاء الولاية، مع جواز المراجعة. وقد نبّهت المفكرة القانونية إلى بقاء سلطة الموافقة على الموازنة وضيق باب الترشّح للرئاسة ومخاطر التعيينات السياسية.[7]

3 الاتفاقيات الدولية والإحالة إلى توصيات مجموعة العمل المالي

تُقرأ اتفاقية مكافحة الفساد، وخصوصًا المواد 14 و31 و35 و40 و46 و51 و57 و58، مع اتفاقية باليرمو، ولا سيما المادة 7. وتدعم هذه الأحكام التعاون وتبادل المعلومات وعدم اتخاذ السرية المصرفية ذريعة لتعطيل الإجراءات في نطاقها القانوني، مع احترام اختصاص السلطات وضوابط التصرف بالموجودات المستردة. وتدعو المادة 14 إلى النظر في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية. ويضع معيار مجموعة العمل المالي بدوره شروطًا لتقييم استقلال الوحدة وفعاليتها. ولكل من الاتفاقيات والتوصيات منزلته في النظام القانوني. ويكفل مبدأ الشرعية أن يحدد القانون نفسه الاختصاصات والقيود والضمانات، ولا سيّما إذا مسّ التدبير بالخصوصية أو بحرية التصرف بالأموال. لذلك يُحذف الإلغاء الحكمي المفتوح في الفقرة «ثانيًا»، وتُحدد النصوص المعدّلة صراحة، ويُسترشد بالمعايير الدولية في التطبيق ضمن حدود القانون.[8]

رابعًا حقوق الإنسان وحدود الاختصاص

1 السرية المصرفية وحماية المعلومات

يجب تحديث منطلق الاقتراح على ضوء القانون 306/2022 والقانون 1/2025 والمرسوم التطبيقي 1578/2025. فالمادة 7 من قانون سرية المصارف بصيغتها المعدّلة تُنظّم وصول جهات متعددة إلى البيانات، ويُمارس كل منها حقه ضمن نطاقه وشروطه. ويرتبط الحكم الخاص بالبند 3 من المادة 6 بمسار قرار الهيئة وإحالتها ضمن اختصاصها، ويُوفّق نصه صراحة مع مسارات الطلب المباشر المخوّلة قانونًا للقضاء المختص وسائر المراجع. كما ينبغي مواءمة الإحالات إلى الهيئة المصرفية العليا مع البنية القانونية القائمة بعد تعديلات قانون إصلاح المصارف، كلٌّ في مجال اختصاصه. وتُحصر معالجة المعلومات بالغرض القانوني، مع قصر النفاذ على المكلّفين، وتوثيق الطلبات والتبادل وإعادة الإحالة وتحديد مدد الاحتفاظ، وإخضاع الإفشاء والاستعمال غير المشروع للمساءلة. وينطبق ذلك أيضًا على تبادل البيانات عبر الحدود، بما يشمل شروط استعمالها وإعادة مشاركتها.[9]

2 التدابير الاحترازية والمراجعة القضائية

تؤدي الهيئة وظيفة استخبارات مالية وتملك بموجب القانون صلاحيات خاصة ذات أثر مباشر على الحسابات والأموال. وتبرّر سرعة خطر التبديد تدبيرًا احترازيًا عاجلًا ومعلّلًا بقرائن محددة. ويُعرض استمرار التجميد على القضاء في أجل قصير، ويُبلَّغ المعنيون عند زوال داعي التأجيل بقرار قضائي، ويُتاح لهم وللغير حسن النية طلب رفع التجميد أو تضييق نطاقه وتغطية النفقات الأساسية والمعقولة وتمويل الدفاع وفق ما يقرره القاضي، مع مراعاة نظم الجزاءات المالية المستهدفة. ويقتضي الاتساق تعديل البنود 2 و3 و4 من المادة 6، وتعديل المادة 8، ولا سيما البنود 3 إلى 6 التي تنظّم الإبلاغ عن القرارات وأثر الحفظ أو الحكم القضائي عليها. ويُراجع نطاق الحصانة الوظيفية في المادة 12 لحماية الأعمال المؤداة بحسن نية مع إتاحة المساءلة عن الغش وإساءة استعمال السلطة والإفشاء غير المشروع. وتبقى المصادرة والفصل في المسؤولية الجزائية للقضاء. وتستند هذه الضمانات إلى المادة 20 من الدستور والمواد 2 و14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى حماية الملكية بموجب المادة 15 من الدستور.[10]

 3 التدقيق واسترداد الموجودات وحقوق المودعين

تطرح الوثيقة التاريخية سؤال متابعة نتائج التدقيق المالي الجنائي والاستفادة منها لكشف متحصّلات الجرائم. ويُترجم ذلك بقنوات إحالة موثّقة بين سلطات التدقيق والرقابة ووحدة الإخبار المالي والنيابات العامة والجهات المختصة باسترداد الموجودات بموجب القانون 214/2021. ويُحفظ أثر تداول المستندات ومصدرها، وتُفصل المعلومات الاستخبارية عن الأدلة المقبولة أمام القضاء ما لم تُستكمل وفق الأصول. وتنفرد كل جهة بصلاحياتها في التدقيق والتحقيق الجزائي والتجميد والمصادرة أو تمثيل الدولة. ويخضع طلب المساعدة والاسترداد عبر الحدود للقانون والاتفاقيات المطبقة، مع صون حقوق الغير حسن النية ومطالب المتضررين بالتعويض وفق الشروط القانونية.[11]

يدعم استرداد متحصّلات الفساد قدرة الدولة على تعبئة مواردها للوفاء بالتزاماتها في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفق المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتخضع أوجه التصرف بالموجودات المستردة للقانون وحقوق المالكين الشرعيين والمتضررين، وتُنشر المعلومات الإجمالية القابلة للنشر بشأنها. وتُعالج حقوق المودعين ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف في تشريعاتها وإجراءاتها المخصصة، مع تمييز الأموال محل الاشتباه عن الودائع المشروعة، وأثر تأخير الوصول إليها على الأفراد. ويُقاس نجاح الهيكل الجديد بقدرة القضاء على استعمال ما يُحال إليه مع احترام الحقوق والآجال.[12]

خامسًا صياغة تشريعية بديلة

المادة الأولى إنشاء الهيئة واختصاصها

يُستبدل بمطلع المادة 6 والبند 1 منها النص الآتي. «تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي الوطنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتشغيلي. تمارس الهيئة اختصاصاتها المحددة قانونًا، بما فيها تلقي المعلومات المالية وطلبها وتحليلها وإحالة نتائجها وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة ونظيراتها، من دون تعليمات أو موافقة مسبقة من أي جهة خارجها. ويجوز تنظيم خدمات الاستضافة المادية باتفاق يضمن الفصل الوظيفي وأمن المعلومات. ولا تخوّل الاستضافة الاطلاع على الملفات أو المشاركة في القرار».

«تتألف الهيئة من خمسة أعضاء متفرغين. تنتخب الهيئة الناخبة المشار إليها في المادة 6، البند (ج)، الفقرة (1) من القانون 175/2020 رئيسًا ورديفًا له، بالاقتراع السري، من بين القضاة السابقين ذوي خبرة قضائية لا تقل عن خمس عشرة سنة، تتضمن خبرة مثبتة في الجرائم المالية أو التعاون القضائي. ويُعيَّن أربعة أعضاء وأربعة رديفين وفق الآلية المنصوص عليها أدناه، من ذوي خبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات، وتُغطّي اختصاصاتهم مجتمعة التحليل المالي والتحقيقات المالية، والقانون المصرفي، ومكافحة الفساد واسترداد الموجودات، وأمن المعلومات وحمايتها. ينتخب الأعضاء من بينهم نائبًا للرئيس».

«تُنشر دعوة الترشح وشروطها ومعايير المفاضلة وتُمهل الطلبات ثلاثين يومًا. وتُشكّل بقرار من مجلس الوزراء لجنة اختيار من ثلاثة أعضاء يسمّي أحدهم مجلس القضاء الأعلى، والثاني مجلس شورى الدولة، والثالث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ممن لا تربطهم مصلحة بالترشيحات. تُجري مقابلات وتضع ترتيبًا معلّلًا لكل اختصاص، وتنشر نتائج المفاضلة مع حماية البيانات الشخصية. ويعيّن مجلس الوزراء المرشّحَين الأول والثاني لكل اختصاص عضوًا أصيلًا ورديفًا على التوالي، بمرسوم خلال ثلاثين يومًا من تسلّمه النتيجة. ويُبتّ في الاعتراضات المتعلقة بالأهلية أو المفاضلة لدى القضاء المختص وفق الأصول المعجّلة. وتراعى المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الاختيار».

المادة الثانية الولاية والتنافي واتخاذ القرار

«مدة الولاية خمس سنوات غير قابلة للتجديد. ويتنافى تولّي العضوية مع الوظائف السياسية أو القضائية العاملة أو الرقابية المعنية بعمل الهيئة ومع أي وظيفة أو مصلحة مهنية أو مالية مؤثرة في جهة خاضعة لإشرافها أو تعاملها. ولا يُعيَّن من تولّى خلال السنتين السابقتين مركز إدارة أو رقابة أو استشارة مدفوعة لدى جهة خاضعة لإشراف الهيئة. ويصرّح العضو عند تولّيه المنصب وسنويًا عن مصالحه وفق القانون، وينظّم سجل محفوظ للمصالح وحالات التنحّي. ويتنحّى العضو عن أي ملف تتعارض فيه مصالحه أو سبق له أن عالجه في صفة أخرى، ويحلّ محله رديفه. وتبت الهيئة في طلب الردّ من دون مشاركة العضو المعني ويُراجع قرارها مع التدبير عند الاقتضاء. وتُنهى الولاية قبل أجلها فقط بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو فقدان شرط الأهلية أو ثبوت مخالفة جسيمة، بقرار معلّل من المرجع المختص بالاختيار بعد تمكين العضو من الدفاع، وبما يتيح الطعن أمام القضاء المختص».

«يُستبدل بالبندين 6 و7 من المادة 6 النص الآتي. تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة بطلب من الرئيس أو عضوين، ويكون النصاب ثلاثة أعضاء مؤهلين للمشاركة في الملف، مع دعوة الرديف عند الغياب أو التنحّي أو الشغور. وتتخذ القرارات بموافقة ثلاثة أعضاء على الأقل وتُعلّل القرارات المقيّدة للحقوق. وفي حال تعذّر النصاب في ملف عاجل، تُحال المعلومات اللازمة فورًا إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يدخل في صلاحيتها. ويستمرّ الرديف في حالة الشغور حتى ملء المركز للأجل المتبقي خلال تسعين يومًا».

المادة الثالثة التمويل والرقابة

«يُستبدل بالبند 11 من المادة 6 النص الآتي. تُرصد اعتمادات الهيئة في بند مستقل في الموازنة العامة بناء على مشروع معلّل تضعه وترفعه إلى وزارة المالية، التي ترفق مشروع الهيئة وأي تعديل مقترح عليه وأسبابه بمشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب. تتولى الهيئة إدارة اعتماداتها وموظفيها وأنظمتها ضمن قواعد المحاسبة والشراء العام المطبقة، وتخضع حساباتها للرقابة المالية اللاحقة وفق القانون، مع حماية سرية الحالات الفردية. وتنشر سنويًا موازنتها وحساباتها الإجمالية ومؤشرات عن آجال المعالجة والإحالات والتعاون ونتائج المتابعة التي تتبلغها، في صورة مجمّعة تصون الهوية وسير التحقيق. ولا تمتدّ الرقابة المالية أو المساءلة البرلمانية إلى إجازة القرارات في الملفات الفردية أو توجيهها».

المادة الرابعة التجميد والإحالة والمراجعة

«تُعدّل الأحكام ذات الصلة في البنود 2 و3 و4 من المادة 6 على الوجه الآتي. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالجزاءات المالية المستهدفة، يجوز للهيئة إصدار قرار احترازي معلّل بتجميد الأموال أو وضع إشارة على قيودها عند توافر قرائن جدية وخطر التصرف بها. تُرفع الأوراق اللازمة إلى النيابة العامة المختصة خلال 48 ساعة. وينقضي التدبير بعد سبعة أيام من صدوره ما لم يقرّر المرجع القضائي المختص استمراره بقرار معلّل يحدّد نطاقه ومدته. يراجع المرجع القضائي الضرورة والتناسب دوريًا، مرةً كل ثلاثين يومًا على الأقل. ويجوز للمتضرر أو الغير ذي المصلحة طلب مراجعته بصورة معجّلة. ويُبلَّغ القرار وفق الأصول، ما لم يأذن القضاء بتأجيل محدد ومعلّل لحماية التحقيق أو منع تبديد الأموال، وتُصان حقوق الدفاع. ويعود إلى القضاء المختص تقرير المصادرة وفق القانون. وتبلّغ الهيئة تنفيذ التدبير أو انقضاءه إلى الجهات المكلفة بتنفيذه فورًا. تُلغى من البند 2 صلاحية الهيئة بتجميد الحسابات للمدد الواردة فيه، ومن البند 3 صلاحيتها بتقرير التجميد النهائي، وتخضع الإشارة المنصوص عليها في البند 4 للمهل والرقابة القضائية الواردة في هذه المادة. وتُقرأ الإحالات إلى التجميد النهائي في المادة 8 بوصفها إحالات إلى قرار استمرار التجميد الصادر عن القضاء».

«تمارس الهيئة صلاحياتها في طلب البيانات ورفع السرية والإحالة ضمن اختصاصها، مع مراعاة مسارات الطلب المباشر المقرّرة للجهات المخوّلة وفق قانون سرية المصارف وتعديلاته. وتنظّم الهيئة تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بموجب ترتيبات مكتوبة تحدد الغرض والنفاذ والحفظ والإتلاف وشروط إعادة المشاركة. ويُسترشد بالمعايير الدولية ذات الصلة في تطبيق أحكام هذا القانون في حدود الاختصاصات والضمانات المنصوص عليها فيه».

«تقتصر الحماية الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 على الأعمال المؤداة بحسن نية ضمن الاختصاص. ويجوز للمتضرر مراجعة القضاء للطعن بالتدبير والمطالبة بالتعويض وفق الأصول. وتُراعى حماية المبلّغين بحسن نية بموجب الفقرة الثانية من المادة ذاتها».

المادة الخامسة أحكام انتقالية

«يعمل بهذا القانون فور نشره. تُباشر إجراءات الترشح والاختيار خلال ثلاثين يومًا ويُستكمل تشكيل الهيئة خلال مئة وعشرين يومًا. تستمر الأعمال والمهل والإحالات وقنوات التعاون خلال الانتقال. وتسلم الهيئة القائمة إلى الهيئة الجديدة ملفاتها وسجلاتها وأصولها ذات الصلة بمحضر جرد يثبت سلسلة الحيازة ويضمن سرية البيانات وحقوق العاملين والالتزامات القائمة. وإلى حين إتاحة أول اعتماد مستقل، يدفع مصرف لبنان النفقات اللازمة شهريًا استنادًا إلى آخر موازنة نافذة، وفق جدول انتقالي معلن في حدوده الإجمالية ومن دون سلطة موافقة على أوجه الصرف الفردية. وتُعرض التدابير الاحترازية القائمة عند تسلّم الهيئة الجديدة مهامها على القضاء المختص خلال خمسة عشر يومًا، وتبقى الآجال الأقصر النافذة سارية. وينقضي التدبير إذا انقضت المهلة من دون قرار قضائي باستمراره».

سادسًا إجراءات تسبق الإقرار

يوصى بأن تطلب اللجنتان نسخة رسمية موحّدة من المادة 6 والنصوص المترابطة بها، وأن تدرسا أثر الصياغة البديلة على قانون السرية المصرفية وقوانين النقد والتسليف وإصلاح المصارف واسترداد الموجودات وأصول المحاكمات. وتُسمع إفادات هيئة التحقيق الخاصة والجهات القضائية والرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وممثلين عن المودعين والمجتمع المدني، ويُنشر جدول يبيّن التعديلات وأسبابها. وتُراجع بعد سنة بيانات التنفيذ في ضوء استقلال القرار، وتوافر الموارد، وآجال الإحالة والتجميد والمراجعة القضائية، ومدى استخدام القضاء لنتائج التحليل المالي.

[1]  اقتراح القانون المقدَّم من النائبين إلياس جراده وعبد الرحمن البزري، الرامي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 44/2015 (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته)، النسخة الموقَّعة المرفقة، ص. 1–11. وبحسب بطاقة الاقتراح في المرصد البرلماني للمفكرة القانونية، سُجِّل الاقتراح في 25 تشرين الأول 2022، وأُحيل إلى الحكومة في 2 تشرين الثاني 2022، وإلى لجنتَي الإدارة والعدل والمال والموازنة في 13 آذار 2025.  https://www.lapoleb.com/law_project/1055

[2] فضل ضاهر، «الوثيقة التاريخية لحماية جميع الحقوق ولمنع الإفلات من العقاب»، النسخة المرفقة، ولا سيّما فقرتا «هيئة التحقيق الخاصة» و«تقرير ألفاريز نموذجًا»، وخاتمة الوثيقة. وانظر أيضًا الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، «رأي استشاري حول إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع في لبنان من منظور حقوق الإنسان»، منشور على موقع الهيئة في 19 تشرين الثاني 2026، https://nhrclb.org/archives/9776.

[3]  الاقتراح الموقّع، ص 1–2، وجدول المقارنة، ص 8–9. القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020، المادة 6 (ج/1)، كما أحال إليها الاقتراح.

[4]

القانون رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، الجريدة الرسمية، العدد 48، 26 تشرين الثاني 2015، المادة 6، مطلعها والبندان 1 و7. النص منشور على موقع مصرف لبنان، https://www.bdl.gov.lb/CB%20Com/Laws%20And%20Regulations/Laws/Law_44_AR.pdf. وانظر أيضًا المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف، كما استندت إليهما الأسباب الموجبة لاقتراح القانون، ص. 4–5.

[5]  القانون 44/ 2015، المادة 6، البنود 8–11، خصوصًا شرط موافقة المجلس المركزي على الموازنة.   نص المادة السادسة.

[6] مجموعة العمل المالي (FATF)، «التوصيات»، التوصية 29 والمذكرة التفسيرية الملحقة بها، الفقرات 8–11 

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

وانظر أيضًا «تقرير التقييم المتبادل للبنان لعام 2023»، ولا سيّما النتيجة المباشرة6، ،

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Mutualevaluations/Lebanon-MER-2023.html

وبيان مجموعة العمل المالي بشأن الدول الخاضعة للمراقبة المعزّزة، 30 تشرين الأول 2026

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2026.html.

[7]  لين أيوب، «هيئة التحقيق الخاصة بحلّة جديدة: التشديد على الاستقلالية من دون ضمانات»، المفكرة القانونية، 2 آذار 2023   المقال. الاقتراح الموقّع، ص 1–2.

[8]  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المواد المشار إليها في المتن، والإجازة بالانضمام بالقانون رقم 33 تاريخ 16 تشرين الأول 2008   الاتفاقية. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة 7  الاتفاقية. التوصية 29 ومذكرتها التفسيرية، مرجع سابق.

[9]  القانونان 306/2022 و1/2025 والمرسوم 1578 تاريخ 15 تشرين الأول 2025   نصوص السرية المصرفية وتعديلاتها. القانون رقم 23/2025 المعدّل بالقانون 71/2026  نص القانون المعدّل. قرار المجلس الدستوري رقم 13/2026 تاريخ 20 تشرين الأول 2026  نص القرار.

[10]  الدستور اللبناني، المقدمة والمادتان 15 و20. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 2 (3) و14 و17   نص العهد. القانون 44/2015، المواد 6 و8 و12 و14.

[11]  القانون 214/2021 بشأن استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد   النص ضمن ملاحق تقرير هيئة التحقيق الخاصة. اتفاقية مكافحة الفساد، المواد 31 و35 و46 و51 و54–58.

[12]  أوليفييه دي شوتر، تقرير زيارة لبنان، الوثيقة A/HRC/50/38/Add.1، 2022   تقرير المقرر الخاص. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و9 و11–13  نص العهد. رأي الهيئة بشأن إعادة هيكلة المصارف واسترداد الودائع، مرجع سابق.

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).