وقّعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن – ديكاف، اليوم في مقرّ الهيئة في بيروت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات رصد أماكن الاحتجاز، وإصلاح السجون، وحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وقّع المذكرة عن الهيئة رئيسها الدكتور فادي جرجس، وعن «ديكاف» مدير مكتب لبنان آدم ستيب–ريكوفسكي، بحضور مديرة البرامج في «ديكاف» نادين مهنا، ومديرة المشروع أليسار عزام.
وحضر عن الهيئة أمينة السر المحامية الدكتورة رنا الجمل، ومفوّض الدراسات والتربية والتطوير العميد البروفيسور فضل ضاهر، وأمين الصندوق ومفوّض الشكاوى علي يوسف، ومفوّض العلاقات الدولية بسام القنطار، والمحاميتان المتعاقدتان مع الهيئة نيكول غانم ونائلة نحلة، والمحقّقتان في الهيئة ميشال فارس وإيلينا إبراهيم.
وتضع المذكرة إطارًا لتطوير التعاون القائم بين الطرفين، بما يدعم جهود تحسين ظروف الاحتجاز، والحدّ من الاكتظاظ في السجون، وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية في قطاعَي العدالة والأمن، كلٌّ في إطار ولايته ومسؤولياته المؤسسية.
ويشمل التعاون دعم قدرات الهيئة في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والمتابعة، وتوفير الخبرات الفنية والدعم الاستشاري، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة التشاورية. كما يشمل إعداد البحوث والتقييمات وأوراق السياسات، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتعزيز الحوار مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وقال الدكتور فادي جرجس: «تشكّل هذه المذكرة خطوة عملية لتعزيز قدرة الهيئة على الاضطلاع بولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب. ونتطلّع إلى ترجمة هذا التعاون إلى أنشطة تدعم الرصد الفعّال لأماكن الاحتجاز، ومتابعة التوصيات، وتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم».
من جهته، قال آدم ستيب–ريكوفسكي: «يسعدنا تعزيز تعاوننا مع الهيئة من خلال إطار مؤسسي يتيح تبادل الخبرات وتطوير القدرات. ونسعى معًا إلى دعم حوكمة الاحتجاز وإصلاح السجون على أساس احترام حقوق الإنسان والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية».
وتؤكّد المذكرة مبادئ الاحترام المتبادل والشفافية والملكية المحلية والمساءلة، مع الالتزام بسرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية. وتدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيعها، وتظلّ سارية المفعول حتى 31 آذار 2028، على أن تُحدَّد الأنشطة المشتركة وترتيبات تنفيذها باتفاق الطرفين ووفق الموارد المتاحة.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
Français (الفرنسية) 
English (الإنجليزية)
