نشرت المفكرة القانونية مقالاً للكاتبة لين أيوب بتاريخ 13 تموز/يوليو 2026، تناولت فيه التطورات الأخيرة لمشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة نسخة معدّلة من الاقتراح وإدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. واعتبرت الكاتبة أن هذه الخطوة تمثل تقدماً تشريعياً وحقوقياً مهماً نحو تكريس الحق في الحياة وتعزيز العدالة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية، مع الإشارة إلى بعض الثغرات التي لا تزال تستوجب المعالجة قبل إقرار القانون بصورة نهائية.
ويستعرض المقال أبرز ما تضمّنه الاقتراح، وفي مقدمته إلغاء عقوبة الإعدام من مختلف التشريعات اللبنانية واستبدالها تلقائياً بعقوبة السجن المؤبد، بحيث يستفيد منه أيضاً المحكومون بالإعدام قبل نفاذ القانون. وترى الكاتبة أن هذا التوجه ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد انتقال السياسة العقابية في لبنان من منطق العقاب الانتقامي إلى مقاربة ترتكز على حماية المجتمع وإعادة التأهيل واحترام الكرامة الإنسانية، كما ينسجم مع توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2030).
وفي المقابل، تلفت الكاتبة إلى عدد من الملاحظات على النص، أبرزها الإبقاء على عقوبة “الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة” بوصفها العقوبة البديلة للإعدام، رغم أن مفهوم الأشغال الشاقة يتعارض مع التطور الذي شهدته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن استحداث وصف قانوني جديد للعقوبة من دون تحديد مضمونه وآليات تنفيذه. كما تنتقد النص الذي يحصر إمكانية تخفيض العقوبة بأحكام قانون تنفيذ العقوبات، معتبرةً أن هذا التقييد لا يحقق أثراً قانونياً عملياً، لأن أي قانون عفو مستقبلي سيحدد بنفسه الفئات المشمولة به.
ويخلص المقال إلى أن موافقة اللجان المشتركة على مشروع القانون تشكل محطة مفصلية في مسار تحديث السياسة العقابية في لبنان وتعزيز حماية الحق في الحياة، مع التأكيد على أهمية استكمال هذا المسار عبر معالجة الثغرات المتبقية، وضمان اتساق النص مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يعزز التزام لبنان بالإصلاحات التشريعية والعدالة القائمة على احترام الكرامة الإنسانية.
