دعت لجنة القانون الدولي الإنساني في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عائلات الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً في السجون الإسرائيلية إلى التواصل العاجل مع الهيئة، في إطار الجهود الرامية إلى متابعة أوضاع المحتجزين اللبنانيين، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً، وتعزيز المسارات القانونية والمؤسساتية الهادفة إلى ضمان حمايتهم ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وطلبت الهيئة من العائلات والمتضررين التواصل عبر:
الخط الساخن:
009613923456
البريد الإلكتروني: info@nhrclb.org
رابط تقديم الشكاوى:
وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تأتي في سياق بحث السبل القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمتابعة ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وتعزيز مسارات المساءلة الدولية في ضوء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والحرمان من التواصل مع العائلات والمحامين، ومنع الزيارات، والتعذيب وسوء المعاملة.
وأوضحت الهيئة أنه، وفي إطار ترجمة هذه الجهود إلى مسار عملي، جرى إعداد مقترح قانوني متكامل يقضي بتكليف محامين عبر وكالات قانونية صادرة عن عائلات الأسرى اللبنانيين، بحيث تنوب الهيئة عن هذه العائلات استناداً إلى أحكام القانون رقم 62/2016، ولا سيما المادة 15 منه، التي تخوّل الهيئة تلقي الشكاوى والمساهمة في معالجتها عبر الوساطة أو المقاضاة.
وبموجب هذا التصور، تقوم عائلات الأسرى والمعتقلين بتوقيع توكيلات قانونية لصالح الهيئة، التي تتولى بدورها تكليف محامين أو مؤسسات حقوقية متخصصة، لمتابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية والهيئات الدولية المختصة.
وأكدت الهيئة أن هذه التوكيلات ستشمل صلاحيات قانونية واسعة، من بينها:
تقديم الالتماسات والطلبات القانونية الرامية إلى الكشف الفوري عن أماكن الاحتجاز وظروفه،
المطالبة بحماية المحتجزين من الإخفاء القسري،
ضمان تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم،
المطالبة بضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك التواصل مع محاميهم وعائلاتهم،
عرض المحتجزين على أطباء مستقلين،
ضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المطالبة بتطبيق الحماية المقررة بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية،
وشددت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أن قضية الأسرى والمفقودين والمخفيين قسراً تُعد من القضايا الإنسانية والوطنية الملحّة التي تستوجب تحركاً قانونياً وحقوقياً عاجلاً ومنسقاً، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل من أجل حماية حقوق الضحايا وعائلاتهم، وكشف الحقيقة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
