يزور وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب العاصمة الروسية موسكو، برئاسة الدكتور فادي جرجس، رئيس الهيئة، وعضوية الأستاذ علي يوسف، أمين الصندوق والمفوّض بملف الشكاوى، للمشاركة في المنتدى الدولي لأمناء المظالم، الذي يُعقد من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، برعاية المفوّضة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، السيدة يانا لانتراتوفا، وبدعوة منها.
وتأتي مشاركة الهيئة في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات أمناء المظالم، وتبادل التجارب والخبرات. كما تتيح الزيارة عرض تجربة الهيئة اللبنانية، والتعريف بولايتها ومهامها، وبحث إمكانات التعاون مع المؤسسات النظيرة بما يدعم عملها على المستوى الوطني.

حماية الأطفال والشباب في البيئة الرقمية
في اليوم الأول من الزيارة، شارك الوفد في الاجتماع الحادي عشر للتحالف الأوراسي لأمناء المظالم، المنعقد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يتناول مكافحة انتشار المحتوى الضار بين الشباب على الإنترنت، ودور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في الوقاية من مخاطره وتعزيز الحماية في الفضاء الرقمي.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية متزايدة في ظل اتساع استخدام الأطفال والشباب للمنصات الرقمية، وما يرافق ذلك من مخاطر الاستغلال والابتزاز والعنف والتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية. وتتيح المشاركة تبادل الخبرات بشأن تطوير استجابات تراعي حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وتجمع بين الوقاية والتوعية وإتاحة سبل فعّالة للإبلاغ والشكوى والانتصاف.
وتندرج هذه المناقشات ضمن اهتمامات الهيئة بحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، بما في ذلك العمل البحثي والتوصيات المتعلقة بتطوير الإطار التشريعي والسياسات العامة ذات الصلة. وتشمل الأولويات تعزيز التربية الرقمية، وتوعية الأطفال والأهالي والعاملين في القطاع التربوي، وتوضيح مسؤوليات المنصات الرقمية والجهات العامة المختصة في منع الانتهاكات والاستجابة لها.
وتقتضي الحماية الفعّالة اعتماد تدابير واضحة ومتناسبة تصون سلامة الأطفال والشباب وخصوصيتهم، وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات والمشاركة. كما تتطلب إشراك الأطفال والشباب في تطوير السياسات التي تمسّ حياتهم الرقمية، وتوفير آليات حماية يسهل الوصول إليها وتراعي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون المؤسسي
ومن المقرّر أن يشارك الوفد، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، في المؤتمر العلمي والعملي الدولي «مشكلات حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم»، الذي يوفّر مساحة لمناقشة تجارب المؤسسات المشاركة في التعامل مع الشكاوى، ورصد الانتهاكات، والتواصل مع السلطات العامة، ومتابعة التوصيات وتعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف.
وتهدف مشاركة الهيئة إلى الاستفادة من هذه التجارب وعرض التحديات المرتبطة بأداء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل تطوير التعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات. ويشمل ذلك تعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الحقوق، وتطوير أدوات عملها، وترسيخ استقلاليتها وفاعليتها وفقًا لمبادئ باريس.
مشاركة واسعة لمؤسسات حقوق الإنسان وهيئات أمناء المظالم
يجمع المنتدى ممثلين من أكثر من 60 دولة، بمشاركة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات لأمناء المظالم والمساواة، إلى جانب جهات أكاديمية وشبابية ومؤسسات معنية بالتعاون الدولي أبرزها: مفوّضية حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، ومؤسسة أمين المظالم في تركيا، ومفوّضية حقوق الإنسان في كازاخستان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في أوزبكستان، ومكتب مفوّض البرلمان الأوزبكي لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم في قيرغيزستان، ومفوّضية حقوق الإنسان في طاجيكستان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولجنة حقوق الإنسان في ماليزيا «سوهاكام»، ولجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، ولجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي، ولجنة حقوق الإنسان في سريلانكا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا، واللجنة الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي والمساواة في كينيا، ومكتب المدافع عن الشعب في بوليفيا، ومكتب المدافع عن الشعب في بيرو، وهيئة التفتيش العامة في إيران، فضلًا عن ممثلين عن مؤسسات معنية بحقوق الإنسان في عُمان وفنزويلا والمكسيك وباكستان ودول أخرى.
وتوفّر هذه المشاركة المتنوعة فرصة للاطلاع على مقاربات مؤسسية وتجارب قانونية مختلفة، وتبادل الخبرات بشأن القضايا المشتركة، وبناء قنوات تواصل تدعم التعاون العملي بين المؤسسات، مع مراعاة اختلاف ولاياتها وأطرها القانونية.
وتندرج مشاركة الوفد اللبناني في إطار انفتاح الهيئة على تجارب المؤسسات النظيرة، وتعزيز حضورها في مساحات الحوار الحقوقي الدولي، والاستفادة من تبادل الخبرات لدعم أداء ولايتها المستقلة في لبنان. ويشكّل احترام عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، واستقلالية المؤسسات الوطنية وفقًا لمبادئ باريس، أساسًا لهذا التعاون ولتطوير آليات أكثر فاعلية لحماية الحقوق وتعزيزها.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:






