في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت المفوضية الأوروبية توصية بشأن الحقوق الإجرائية للمشتبه فيهم والأشخاص المتهمين الخاضعين للتوقيف الاحتياطي، وبشأن الظروف المادية للاحتجاز، وذلك استجابةً لطلب وزراء الاتحاد الأوروبي اقتراح تدابير غير تشريعية لتحسين ظروف الاحتجاز. وتضع هذه التوصية مجموعة من المعايير الدنيا، سبق أن ورد عدد منها في صكوك مختلفة، مثل اعتماد التوقيف الاحتياطي كملاذ أخير، وإجراء مراجعات دورية عندما يكون اللجوء إليه مبرراً؛ ووضع معايير دنيا لمساحات الزنازين، ومدة التعرّض للهواء الطلق، والتغذية، والرعاية الصحية؛ فضلاً عن مبادرات تهدف إلى إعادة الإدماج وإعادة التأهيل الاجتماعي.
كما تُدخل التوصية تدابير محددة لمعالجة مسألة التطرّف داخل السجون، من خلال تشجيع الدول الأعضاء على إجراء تقييم أولي للمخاطر لتحديد النظام المناسب المطبق على المحتجزين المشتبه بهم أو المدانين بجرائم إرهابية أو ذات طابع متطرف عنيف. فعلى سبيل المثال، يمكن للسلطات أن تقرر منع هؤلاء الأشخاص من الاتصال المباشر بالمحتجزين الأكثر هشاشة. وتُقترح أيضاً تدابير خاصة لفئات محددة، مثل النساء والفتيات، والأشخاص من مجتمع الميم (LGBTIQ)، والأجانب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من المحتجزين في أوضاع هشة، بما في ذلك ضمان الوصول المناسب إلى خدمات الترجمة الفورية المهنية.
نشرت المفوضية الأوروبية اليوم أيضاً عرضاً إحصائياً يبيّن أوجه التباين في ظروف الاحتجاز بين الدول الأعضاء. وتُظهر النتائج، على سبيل المثال، أن ثماني دول أعضاء لديها كثافة سجنية تتجاوز 100 سجين لكل 100 مكان، فيما تعاني خمس دول من الاكتظاظ بمعدلات تفوق 105 سجناء لكل 100 مكان. كما يسلّط العرض الضوء على تفاوت كبير في مدة التوقيف الاحتياطي داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تراوحت في عام 2020 بين 2.4 أشهر و12.9 شهراً. إضافة إلى ذلك، تُظهر النتائج تفاوتاً كبيراً في تكلفة التوقيف الاحتياطي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تتراوح بين 6.50 يورو يومياً لكل سجين و332.63 يورو يومياً.
الخطوات المقبلة
تدخل التوصية حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، وسيتم عرضها على الوزراء خلال اجتماع مجلس العدل. كما تُحث الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الوطني لمواءمة ممارساتها مع هذه التوصيات.
الخلفية
في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، حيث كان موضوع الاحتجاز مدرجاً على جدول الأعمال، طلب الوزراء من المفوضية اعتماد توصيات أو إرشادات تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز استخدام التدابير البديلة، بدلاً من اللجوء إلى تشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
تُكمل توصية اليوم الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في التوجيهات المتعلقة بالحق في الترجمة الشفوية والتحريرية، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الاستعانة بمحامٍ، وقرينة البراءة، والضمانات الإجرائية للأطفال، والمساعدة القانونية. كما تُكمل أيضاً توصية المفوضية الأوروبية الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بشأن الضمانات الإجرائية للأشخاص في أوضاع هشة.
وعلى الرغم من التزام جميع الدول الأعضاء بـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن الواقع العملي يُظهر وجود اختلافات كبيرة فيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي، فضلاً عن تفاوت واسع في الظروف المادية للاحتجاز.
وقد أعربت هيئات مراقبة السجون في أنحاء الاتحاد الأوروبي عن مخاوفها. ففي عام 2021، سُجلت 81 حالة انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية (المعاملة اللاإنسانية أو المهينة) شملت 14 دولة عضو، و46 حالة انتهاك للمادة 5 (الحق في الحرية والأمن) شملت 12 دولة عضو.
وتؤثر هذه الاختلافات بين الدول الأعضاء على الثقة المتبادلة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية، ولا سيما في سياق الاعتراف المتبادل وتشغيل مذكرة التوقيف الأوروبية. فمنذ عام 2016، تم تأجيل أو رفض تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية في نحو 300 حالة بسبب وجود خطر حقيقي لانتهاك الحقوق الأساسية.
لمزيد من المعلومات
التوصية بشأن الحقوق الإجرائية للمشتبه فيهم والأشخاص المتهمين الخاضعين للتوقيف الاحتياطي وبشأن الظروف المادية للاحتجاز
ورقة غير رسمية صادرة عن المفوضية في سياق اعتماد التوصية بشأن الحقوق الإجرائية للمشتبه فيهم والأشخاص المتهمين الخاضعين للتوقيف الاحتياطي وبشأن الظروف المادية للاحتجاز
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
