بناء على قانون المحاسبة العمومية (مرسوم رقم 14969 – صادر في 30/12/1963) لا سيما المادة 13 منه.
بناءً على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ) وتعديلاته.
بناءً على المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 (تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ).
بناءً على المرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 (تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب).
بناءً على المرسوم رقم 1762 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام الداخلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)
بناءً على المرسوم رقم 1763 تاريخ 7 تشرين الثاني 2025 (النظام المالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب)
بناءً على قرار وزير المالية رقم 518/1 تاريخ 1 أيلول سنة 2022 (تعديل القرارين رقم 1/169 تاريخ 2020/5/21 ورقم 1/332 تاريخ 2020/8/11 إدراج فصل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في الموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية المستقلة مع تعديل الوظيفة لتصبح 1073 حماية وتعزيز حقوق الإنسان)
بناءً على القانون رقم 40 تاريخ 10 شباط سنة 2026 الموازنة العامة للعام 2026
أقرت موازنة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب السنوية للعام 2026 وصدرت في الجريدة الرسمية في عدد الجريدة الرسميّة رقم 7 تاريخ 10 شباط 2026.
وتظهر موزانة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، في إطار الباب المتعلق بالهيئات الوطنية المستقلة ضمن الفصل المخصص لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبحسب جداول الموازنة، فقد خُصِّص للهيئة ضمن الفصل 245، الوظيفة 1073 المتعلّقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان اعتماد مالي قدره 50,990,000,000 ليرة لبنانية (خمسون ملياراً وتسعمئة وتسعون مليون ليرة لبنانية) لعام 2026. ويتوزّع هذا الاعتماد على بندين رئيسيين ضمن التحويلات داخل القطاع العام، هما:
36,900,000,000 ليرة لبنانية (ستة وثلاثون ملياراً وتسعمئة مليون ليرة لبنانية) كمساهمة لتغطية الرواتب والأجور.
18,090,000,000 ليرة لبنانية (ثمانية عشر ملياراً وتسعون مليون ليرة لبنانية) كمساهمة لتغطية النفقات الجارية الأخرى.
كما يظهر في جدول المقارنة مع موازنة عام 2025 أن الاعتماد المرصود للهيئة بلغ 33,515,000,000 ليرة لبنانية (ثلاثة وثلاثون ملياراً وخمسمئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية)، ما يعكس زيادة في الاعتمادات قدرها 17,475,000,000 ليرة لبنانية (سبعة عشر ملياراً وأربعمئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن التصنيف الوظيفي المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان (الرمز 173) في جداول التصنيف الوظيفي للموازنة العامة لعام 2026، الذي يشمل البرامج والمؤسسات المعنية بتعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة في الدولة.
ويأتي إدراج موازنة الهيئة في قانون الموازنة العامة في إطار التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ القانون رقم 62/2016 الذي أنشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة تضطلع بمهام حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومراقبة أماكن الاحتجاز والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وفق المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتكتسب مسألة توفير الموارد المالية الكافية للهيئة أهمية خاصة لضمان قدرتها على أداء مهامها القانونية، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ زيارات أماكن الاحتجاز، وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الوطنية والدولية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في لبنان.
ويُعدّ تخصيص اعتمادات مالية للهيئة في الموازنة العامة خطوة أساسية نحو تعزيز استقلاليتها المؤسسية وتمكينها من أداء ولايتها الرقابية والوقائية، بما يسهم في دعم منظومة العدالة، وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية، وترسيخ مبادئ سيادة القانون في لبنان.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
اكتشاف المزيد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان - لبنان
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
