spot_img
spot_img

منشورات أخرى

من دماء الصحافة إلى لاهاي: الهيئة تطالب بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

باشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من...

التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني: من المبادئ إلى الممارسة

في أوقات النزاعات المسلحة، لا تعتمد حماية الكرامة الإنسانية...

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن القانونية: وظائف ناشئة وتداعيات على حقوق الإنسان

تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، بما فيها...

الهيئة تشارك في ندوة الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز الوقاية من التعذيب

 

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب (NHRC-CPT)  اليوم في الندوة عبر الإنترنت بعنوان “حماية الفئات في أوضاع الهشاشة: التحديات والاستراتيجيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، والتي نُظمت كجزء من سلسلة الندوات المستمرة التي تعقدها الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقاية من التعذيب وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT). عُقدت الندوة عبر الإنترنت يوم الخميس 30 يناير، مع توفير الترجمة الفورية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

باعتبارها جهة فاعلة رئيسية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب، أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتصمنة لجنة الوقاية من التعذيب مجددًا التزامها بحماية حقوق الأفراد الأكثر عرضة للخطر في أماكن الاحتجاز. وقد شكلت هذه الندوة منصة مهمة لتبادل المعرفة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة الممارسات المبتكرة، واستكشاف الحلول التعاونية لتعزيز حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والمهاجرون والمجتمعات الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة.

تضمنت الندوة عروضًا تقديمية من خبراء بارزين وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا الأطر القانونية والمبادرات السياسية وآليات الرقابة التي تعزز المساءلة وتحسن أوضاع الاحتجاز. كما تناولت الجلسات الرئيسية دور القوانين والسياسات في حماية المحتجزين، إلى جانب تحديد الثغرات في الأطر الحالية وتطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من التعذيب.

شددت الهيئة خلال الندوة على ضرورة  معالجة مخاوف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) بشأن الآليات الوقائية الوطنية (NPMs) المدمجة ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs). يجب التأكيد على أن هذه النماذج قد تم تنفيذها بنجاح في العديد من البلدان، مما يثبت قدرتها على العمل بحرية ضمن هياكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. من المهم إقناع أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) بأن الآليات الوقائية الوطنية يمكنها أن تعمل بفعالية تحت إشراف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دون تدخل غير مبرر، وذلك خلافًا لبعض التصورات السلبية بشأن القوانين الوطنية المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما طلبت من الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) تقديم دعمها للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان (NHRC-CPT)، التي، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على إنشائها، لا تزال غير قادرة على التقدم للحصول على اعتماد GANHRI بسبب العقبات التي تفرضها السلطات اللبنانية. هذه العقبات أعاقت المصادقة على أنظمتها الداخلية، مما حال دون ممارستها الكاملة لمهامها. نطلب من GANHRI أن تعلن علنًا تضامنها مع NHRC-CPT لبنان، وأن تدعو إلى إزالة هذه العوائق.

تظل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ملتزمة بالدعوة إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وتعزيز الضمانات الوطنية والدولية، وضمان احترام معايير حقوق الإنسان لجميع الأفراد، لا سيما أولئك الأكثر عرضة للخطر. وقد ساهمت مشاركتها في هذه الندوة في النقاش العالمي حول المراقبة الفعالة لحقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).