في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد لبنان وتزايد التحديات الإنسانية المرتبطة بأوضاع النازحين في مراكز الإيواء، قامت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بمراجعة تقارير الرصد والتحقق التي أعدتها فرق الهيئة التي تضم المفوضين وعدد من المحامين والنشطاء والمتطوعين. وقد ركزت هذه التقارير على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في ظل هذه الظروف، مع تسليط الضوء بشكل خاص على شكاوى المواطنين المتعلقة بالمركبات الآلية المحتجزة.
الشكاوى والصعوبات:
أظهرت التقارير أن مئات المواطنين، نازحين وغير نازحين، يواجهون صعوبات كبيرة في استكمال الإجراءات القانونية لاستعادة مركباتهم الآلية المحتجزة من قبل السلطات القضائية. يعود هذا الأمر إلى عدة عوامل رئيسية:
- تعطيل أعمال الإدارات الرسمية: تأخير وتعطيل بعض الإدارات الحكومية، مما يعيق المواطنين عن إنهاء المعاملات المطلوبة.
- صعوبة التنقل: عدم قدرة أصحاب المركبات على التنقل، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.
الاستناد إلى السابقة القانونية:
استناداً إلى الإجراءات الاستثنائية التي اعتمدتها السلطات الرسمية سابقاً خلال فترة جائحة كورونا، تدعو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تطبيق مقاربة مماثلة تقوم على مبدأ المساواة أمام القانون وضمان حق الجميع في التمتع بحماية القانون. ويأتي هذا الطلب انسجاماً مع المبادئ الإنسانية الدولية الملزمة للبنان، خاصة تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل المواد الأولى والخامسة والسابعة والثانية عشرة والسابعة عشرة.
دعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية:
في هذا السياق، تطالب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات القضائية والتنفيذية بما يلي:
- إيجاد صيغة إجرائية عاجلة تسمح بتسليم المركبات المحتجزة إلى أصحابها بالحالة التي هي عليها حالياً.
- تسريع الإجراءات القانونية لضمان حقوق المواطنين في استعادة ممتلكاتهم.
- تفادي المساءلة القانونية: حث السلطات على تجنب تحمل مسؤوليات قانونية محتملة، سواء كانت جزائية أو مدنية، في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.
تؤكد الهيئة على أهمية العمل بسرعة وجدية لمعالجة هذه الشكاوى المحقة، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز الثقة بين المواطنين والسلطات في هذه المرحلة الحرجة.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
