توثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني الناشئة عن مزاعم إسرائيلية غير موثّقة بشأن أنشطة عبر الحدود في معبر المصنع

في 4 نيسان/أبريل 2026، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرًا علنيًا أشار فيه إلى أنّ معبر المصنع الحدودي والطريق المجاور الذي يربطه بسوريا عبر معبر جديدة يابوس (طريق M30) قد يكونان عرضة للاستهداف. وزعم التحذير أنّ هذه الطرق تُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، بما في ذلك نقل الأسلحة.^[1] أدّى هذا الإعلان إلى تعطيل فوري وشبه كامل للحركة في المعبر. فقد توقّفت حركة المدنيين وشاحنات النقل والأنشطة الإدارية، وتمّ إخلاء المنطقة تحسّبًا لاحتمال تنفيذ ضربة. وتُظهر التطوّرات اللاحقة أنّه، عقب جهود وساطة دبلوماسية، لم يتم استهداف المعبر. وقد استأنف عمله لاحقًا، وحتّى تاريخ 11 نيسان/أبريل 2026، لم تُنفّذ أي ضربة ضده رغم التهديد السابق^[2]. في الوقت نفسه، رفضت السلطات السورية واللبنانية علنًا هذه الادعاءات، مؤكدةً أنّ المعبر مخصّص حصريًا للعبور المدني ولا يُستخدم لأي أنشطة عسكرية. ونظرًا للآثار القانونية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه المزاعم، باشرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مراجعة تحقيقية أولية لتقييم مدى مصداقيتها في ضوء الأدلة المتاحة والمعايير الدولية ذات الصلة.

المنهجية

تستند هذه المقاربة إلى المنهجية المعتمدة لدى الهيئة، والتي تشمل التحقق من المعلومات المتاحة علنًا، والمقاطعة مع الجهات الرسمية اللبنانية المختصة، ومراجعة البيانات الصادرة عن الجهات المعنية. كما تتضمن تطبيق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب الالتزام الصارم بمبدأ «عدم التسبب بالضرر» عند نشر المعلومات الحساسة. وتؤكد الهيئة أنّ الادعاءات وحدها لا تُشكّل دليلًا، لا سيما عندما تصدر عن طرف في نزاع مسلّح.

الإطار القانوني للتمييز بين العين المدنية والعين العسكرية

يُعدّ مبدأ التمييز حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، وهو المعيار الحاسم لتحديد مشروعية استهداف الأعيان. ويقتضي هذا المبدأ التمييز في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، بحيث لا يجوز توجيه الهجمات إلا ضد الأهداف العسكرية دون غيرها.

وفقًا للمادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، تلتزم أطراف النزاع بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ويُكرَّس تعريف الأهداف العسكرية في المادة 52 (2) من البروتوكول ذاته، التي تنص على أن:

“تقتصر الأهداف العسكرية على تلك الأعيان التي تُسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء بطبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، والتي يحقق تدميرها أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها ميزة عسكرية أكيدة في الظروف السائدة آنذاك.”

وبالمقابل، تنص المادة 52 (1) على أن جميع الأعيان التي لا تندرج ضمن هذا التعريف تُعتبر أعيانًا مدنية، وتحظى بالحماية من الهجمات.

ويُفهم من هذا التعريف أن تصنيف أي عين كهدف عسكري يستوجب تحقق معيارين متلازمين:

1. مساهمة فعالة في العمل العسكري (Effective Contribution)
2. تحقيق ميزة عسكرية أكيدة ومباشرة (Definite Military Advantage)

كما تؤكد القاعدة 10 من قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر العرفية أن الأعيان المدنية هي كل ما ليس هدفًا عسكريًا، وأن الشك يُفسَّر لصالح الطابع المدني للعين (قاعدة الشك).

الوضع القانوني لمعبر المصنع الحدودي

يُعدّ معبر المصنع الحدودي أحد المعابر الرسمية الستة بين لبنان وسوريا، وهو منشأة مدنية تُستخدم لتنظيم حركة الأفراد والبضائع تحت إشراف السلطات اللبنانية المختصة، لا سيما الأمن العام والجمارك والأمن الداخلي والجيش اللبناني.

1. الطبيعة المدنية للمعبر
   المعبر بطبيعته هو مرفق إداري وخدماتي مخصص للعبور المدني والتجاري، ويخضع لإدارة الدولة اللبنانية. وعليه، فإنه يُصنَّف ابتداءً كعين مدنية.
2. غياب الدليل على الاستخدام العسكري الفعلي
   استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، لا يوجد دليل موثوق أو قابل للتحقق يثبت استخدام المعبر في أنشطة عسكرية أو لوجستية عسكرية، مثل نقل أسلحة أو معدات قتالية. كما لا توجد تقارير رسمية أو مستقلة توثق ضبطيات أو خروقات ذات طابع عسكري في هذا المعبر ضمن الظروف الحالية.
3. عدم تحقق معيار “المساهمة الفعالة في العمل العسكري”
   في غياب أدلة على استخدام المعبر لأغراض عسكرية، لا يمكن اعتباره مساهمًا مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء من حيث طبيعته أو استخدامه أو الغرض منه.
4. عدم تحقق شرط “الميزة العسكرية الأكيدة”
   حتى في حال الادعاء بوجود استخدام مزدوج، فإن أي استهداف يجب أن يحقق ميزة عسكرية أكيدة ومباشرة. وفي ظل عدم ثبوت الاستخدام العسكري، فإن هذا الشرط غير متحقق.
5. مبدأ الشك وتفسيره لصالح الحماية
   في الحالات التي يكتنفها الشك، يوجب القانون الدولي الإنساني اعتبار العين مدنية، وعدم جواز استهدافها. وعليه، فإن أي ادعاء غير مدعوم بأدلة لا يكفي لتغيير الصفة القانونية للمعبر.

ثالثًا، مسألة “الموافقة” واستخدام المعبر لأغراض عسكرية

من المبادئ المستقرة أن تحويل عين مدنية إلى هدف عسكري يتطلب استخدامًا فعليًا في العمل العسكري، وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات. وفي هذا السياق:

• لا يوجد ما يدل على أن السلطات اللبنانية قد سمحت أو وافقت على استخدام معبر المصنع الحدودي لأغراض عسكرية.
• بل على العكس، يخضع المعبر لإشراف مؤسسات رسمية مدنية وأمنية تعمل ضمن إطار القانون، ما يعزز قرينة الطابع المدني للعين.
• كما أن أي استخدام غير مشروع (إن وُجد) من قبل أطراف غير رسمية، لا ينزع تلقائيًا الحماية عن العين، إلا إذا بلغ حد الاستخدام العسكري الفعلي والمستمر الذي يستوفي شروط المادة 52 (2)، وهو ما لم يثبت.

طبيعة الادعاءات

يرتبط لبنان وسوريا عبر ستة معابر حدودية برية رسمية، يُعدّ معبر المصنع أبرزها وأكثرها استخدامًا، حيث يشكّل نقطة العبور الرئيسية بين البلدين.

وتتمحور الادعاءات قيد المراجعة حول الزعم بأن معبر المصنع يُستخدم كقناة نشطة لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية بين سوريا ولبنان، وأن هذه الأنشطة مستمرة دون انقطاع رغم التحولات الإقليمية، بما في ذلك بروز هياكل حوكمة جديدة في سوريا. كما تشير هذه الادعاءات إلى أنّ وسائل النقل ذات الطابع المدني، بما في ذلك شبكات الشحن التجاري والعمليات اللوجستية الاعتيادية عبر الحدود، تُستغل بشكل منهجي لتسهيل عمليات النقل هذه تحت غطاء النشاط الاقتصادي المشروع.

وبحكم طبيعتها، تنطوي هذه المزاعم على تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة، لا سيما من حيث تأثيرها المحتمل على توصيف البنى التحتية المدنية وتبرير أي أعمال عسكرية محتملة. غير أنّ الهيئة، وبعد التمحيص، تخلص إلى أنّ هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة قابلة للتحقق، ولا تدعمها مصادر مستقلة أو محايدة. بل يبدو أنها تعتمد بشكل رئيسي على مزاعم غير موثّقة وافتراضات عامة، دون الارتكاز إلى أساس واقعي كافٍ يلبّي معايير الإثبات المعتمدة في سياقات تنطوي على ادعاءات بهذه الخطورة.

غياب الأدلة القابلة للتحقق

تكشف مراجعة نقدية وشاملة لجميع المواد المتاحة عن غياب واضح لأي دليل مُثبت يدعم الادعاء بوجود نشاط تهريب مستمر عبر معبر المصنع. إذ لا توجد أي حالات موثّقة لضبط أسلحة سُجّلت في المعبر من قبل السلطات اللبنانية المختصة، كما لا تتوافر أي صور أقمار صناعية أو مواد بصرية يمكن أن تؤكّد بشكل موثوق حدوث عمليات نقل غير مشروعة.

علاوة على ذلك، لم يتم العثور على أي سجلات صادرة عن إدارات الجمارك أو سلطات التفتيش الحدودي تشير إلى وجود مخالفات أو تحركات غير اعتيادية للبضائع أو خروقات في إجراءات التفتيش المعتمدة. ولا يقلّ أهمية عن ذلك غياب أي نتائج أو تقارير صادرة عن هيئات رصد مستقلة، سواء كانت دولية أو محلية، يمكن أن تدعم هذه الادعاءات. وفي السياقات التي تنطوي فيها المزاعم على تداعيات قانونية وأمنية خطيرة، يُعدّ غياب مثل هذه الأدلة أمرًا ذا دلالة بالغة.

وبناءً عليه، تبقى الادعاءات المعنية غير موثّقة وغير مدعومة ببيانات تجريبية، ولا ترقى إلى مستوى الإثبات المطلوب لتأكيد مزاعم من هذا النوع.

ومن الضروري أيضًا التطرّق إلى الإشارات المتعلقة بشبكات التهريب التاريخية والأفراد الذين خضعوا سابقًا لعقوبات دولية. ففي هذا السياق، تُظهر السجلات المتاحة أنّ خضر علي طاهر (المعروف أيضًا بخضر أبو علي) أُدرج على لوائح العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية في أيلول/سبتمبر 2020، وذلك في إطار «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، استنادًا إلى مزاعم تتعلق بضلوعه في شبكات اقتصادية مرتبطة بالحكومة السورية آنذاك^[3].

ورغم أنّ مثل هذه التصنيفات توفّر مؤشرات على أنماط سابقة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة خلال الفترة المرتبطة بحكومة بشار الأسد، فإنها تبقى مرتبطة بسياق تاريخي وسياسي محدّد.

من منظور قانوني وإثباتي، فإن الاعتماد على مثل هذه المعطيات القديمة أو المرتبطة بسياق محدّد لا يستوفي متطلبات الحداثة والصلة اللازمة لإثبات ادعاءات راهنة. إذ لا توجد أي معلومات حديثة وموثوقة تُثبت استمرار عمل هذه الشبكات، أو ارتباطها بهياكل إدارة الحدود الحالية، أو ضلوعها في أنشطة جارية في معبر المصنع خلال عام 2026.

وعليه، فإن إدراجات العقوبات التاريخية، في غياب أي تأييد بأدلة حديثة، لا يمكن اعتبارها دليلًا ذا قيمة إثباتية على وجود نشاط تهريب مستمر، ولا ينبغي الاستناد إليها لدعم الادعاءات المعاصرة.

الاعتماد على استدلالات افتراضية

تعتمد السردية التي تقوم عليها هذه الادعاءات إلى حدّ كبير على الاستنتاج والافتراضات العامة بدلًا من الوقائع القابلة للتحقق. ويشمل ذلك تأكيدات من قبيل أنّ عمليات التهريب «لا يمكن أن تتم دون تعاون داخلي»، أو الادعاء بأن هذا التعاون «من المرجّح أن يستمر» في الظروف الحالية. وتُعدّ هذه الصياغات بطبيعتها افتراضية، إذ لا تستند إلى حوادث موثّقة أو شهادات مُثبتة أو أدلة مادية، بل ترتكز على منطق افتراضي وافتراض استمرارية أنماط سابقة. وبذلك، فهي لا تستوفي عتبة التحقق الوقائعي المطلوبة عند تقييم ادعاءات تنطوي على تداعيات قانونية وأمنية خطيرة.

ويزداد هذا الطابع الافتراضي تعقيدًا من خلال محاولات الربط غير المتماسك أو المضلّل مع أفراد محددين يعملون ضمن قطاع النقل المشروع. ففي هذا السياق، يُشار إلى أحمد حسين، رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان، بطريقة توحي ضمنيًا بصلته بالادعاءات. غير أنّ المعلومات المتاحة تشير إلى أنّ حسين نفى علنًا هذه المزاعم في 5 نيسان/أبريل، مؤكدًا أنّ معبر المصنع يُستخدم كممر إنساني وتجاري لنقل السلع والمواد الغذائية، ولا يرتبط بأي جهة مسلّحة، كما أنه يخضع لإشراف رسمي وتنظيم إداري.

كما أنّ التفاصيل الإضافية المذكورة بشأن حسين، بما في ذلك إقامته في مجدل عنجر، وامتلاكه أسطولًا من الشاحنات العاملة في المعبر، وعلاقاته المهنية مع مسؤولين في وزارة النقل، تُعرض دون أي دليل على ارتكاب مخالفات، ولا تُثبت بحدّ ذاتها وجود صلة بأي نشاط غير مشروع. وبالمثل، فإن ظهوره في صورة إلى جانب مسؤولين، بمن فيهم المدير العام لوزارة النقل البحري والبري، أو اجتماعه مع المدير العام للأمن العام خلال زيارة رسمية إلى المعبر، يندرج في إطار التفاعل المؤسسي الاعتيادي، ولا يشكّل دليلًا على التواطؤ.

إن إدراج مثل هذه الإشارات، في غياب أي إثبات، ينطوي على خطر خلق إيحاءات غير مستندة إلى أساس، ويقوّض نزاهة التحليل. وعليه، ينبغي فهم هذه العناصر على أنها افتراضية وغير مدعومة، بما يعزّز الاستنتاج القائل إن الادعاءات تستند إلى تكهّنات تحليلية بدلًا من نتائج قائمة على الأدلة.

التناقضات الداخلية في الادعاءات

تكشف الادعاءات قيد المراجعة عن تناقض منطقي جوهري يُضعف من مصداقيتها، لا سيما عند النظر إليها في سياق جانبي الحدود اللبنانية–السورية في ظلّ هياكل الحوكمة الحالية. فمن جهة، يُوصَف معبر المصنع، على الجانب اللبناني، بأنه نقطة عبور خاضعة لتنظيم صارم ورقابة مشدّدة، بإشراف رسمي من السلطات اللبنانية، بما في ذلك عمليات التفتيش الدورية، وإجراءات المسح، والتدابير الأمنية المنسّقة.

ومن جهة أخرى، يُقدَّم المعبر المقابل في جديدة يابوس على الجانب السوري باعتباره يعمل أيضًا تحت سلطة وسيطرة الحكومة السورية الجديدة، مع وجود إدارة حدودية فعّالة وحضور أمني قائم.

وعلى الرغم من هذا الإطار المزدوج من الرقابة، تُصوّر الادعاءات في الوقت نفسه هذه المعابر ذاتها كمواقع لعمليات تهريب منهجية ومستمرة وعلى نطاق واسع تشمل أسلحة ومعدات عسكرية. ويعني هذا الطرح المزدوج ضمنًا ليس فقط فشل أحد النظامين، بل الفشل المتزامن أو التواطؤ لكلٍّ من السلطات الحدودية اللبنانية والسورية. وهو ادعاء يفرض عبئًا إثباتيًا مرتفعًا، إذ يفترض إما وجود خلل تشغيلي واسع النطاق أو تسهيل منسّق عبر إدارتين سياديتين.

غير أنّه لم تُقدَّم أي وثائق تُثبت مثل هذه الإخفاقات. فلا توجد أدلة على انهيار في إجراءات التفتيش، ولا على حوادث محدّدة تُظهر مرور مواد محظورة عبر هذه المعابر الرسمية في ظلّ الظروف الحالية. كما لا تتوافر معلومات موثوقة تربط السلطات السورية الحالية بأي شكل من أشكال التواطؤ أو العجز عن فرض الرقابة على الحدود.

وفي غياب مثل هذه الأدلة، يبقى الادعاء بأن معابر خاضعة لرقابة مشدّدة على الجانبين تُسهّل في الوقت نفسه عمليات تهريب منهجية، ادعاءً متناقضًا داخليًا وغير مُثبت. ويعزّز هذا التناقض الاستنتاج القائل إن هذه المزاعم تستند إلى التكهنات بدلًا من وقائع قابلة للتحقق ومتماسكة.

غياب التأييد المستقل بالأدلة

تؤكد الهيئة الغياب الملحوظ لأي تأييد بالأدلة من قبل جهات مستقلة ودولية يُفترض عادةً أن توثّق أو تتحقق من ادعاءات من هذا النوع. ويشمل ذلك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهيئات الرصد والتحقيق الدولية، إضافة إلى لجنة مراقبة وإدارة الحدود التي تضم ممثلين عن ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من خطورة هذه الادعاءات، لم تصدر عن هذه الجهات أي تقارير أو تنبيهات أو نتائج تشير إلى وجود أنشطة تهريب جارية عبر المعابر الحدودية الرسمية.

في السياقات التي تنطوي على ادعاءات قد تكون لها تداعيات على السلم والأمن الدوليين، تؤدي هذه الجهات دورًا محوريًا في توفير تحقق محايد من خلال الرصد الميداني، وآليات الإبلاغ، ووظائف الإشراف. وعليه، فإن غياب أي تأكيد مستقل من هذا النوع يُعدّ ذا دلالة كبيرة.

إذ يشير إلى أنّ هذه الادعاءات لم تُدعّم عبر مصادر موثوقة ومحايدة، ولا تعكس نمطًا قابلًا للتحقق من الأنشطة المعترف بها على الصعيد الدولي. وبناءً عليه، وفي غياب أي تأييد مستقل بالأدلة، تبقى هذه المزاعم غير موثّقة، ولا ترقى إلى مستوى المعايير الإثباتية المطلوبة لدعم استنتاجات بهذه الخطورة.

الآثار القانونية للمزاعم غير الموثّقة

في إطار القانون الدولي الإنساني، ينطوي تداول المزاعم غير الموثّقة أو الاعتماد العملياتي عليها على تداعيات قانونية خطيرة. إذ إن الادعاءات المتعلقة بالاستخدام العسكري للبنى التحتية المدنية، مثل المعابر الحدودية، يجب أن تستند إلى معلومات موثوقة وذات مصداقية ومؤكَّدة بشكل مستقل قبل أن يُمكن الاستناد إليها لتبرير أي عمل عسكري. ويُعدّ مبدأ التمييز، بوصفه حجر الزاوية في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، ملزمًا لجميع أطراف النزاع المسلّح بالتمييز الواضح في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. وبالتوازي، يفرض مبدأ الاحتياطات اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتحقق من الأهداف وتجنّب إلحاق الضرر بالمدنيين أو تقليصه إلى أدنى حد ممكن، ويحظر صراحةً اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات غير مؤكدة أو افتراضية.

وفي هذا السياق، فإن الترويج لمزاعم غير مثبتة ينطوي على مخاطر قانونية وإنسانية جسيمة. إذ قد يؤدي إلى توصيف خاطئ للبنى التحتية المدنية، مثل المعابر الحدودية الخاضعة لتنظيم رسمي، باعتبارها أهدافًا عسكرية مشروعة دون أساس كافٍ. كما قد يُسهم في تبرير استهداف غير مشروع، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تعريض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك المسافرين والعاملين والمجتمعات المحيطة التي تعتمد على هذه المرافق في تأمين الخدمات الأساسية وسبل العيش.

الخلاصة والتوصيات إلى الحكومة اللبنانية

استنادًا إلى المراجعة التي أجرتها، تخلص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان إلى أنّ الادعاءات المتعلقة بوجود عمليات تهريب مستمرة عبر معبر المصنع لا تستند إلى أدلة قابلة للتحقق، بل تعتمد على تكهّنات وسوابق تاريخية وادعاءات صادرة عن مصدر واحد. ولا تجد الهيئة أي مؤشرات مُثبتة على حدوث مثل هذه الأنشطة في ظلّ ظروف الرقابة الحدودية الحالية، سواء على الجانب اللبناني أو السوري، بما في ذلك ما يتعلق بالسلطات السورية القائمة. وفي هذا السياق، فإن استمرار تداول هذه الادعاءات في غياب التحقق الموثوق يثير مخاوف جدّية بشأن احتمال توظيفها في صياغة السرديات العسكرية واتخاذ القرارات العملياتية.

وفي ضوء هذه النتائج، تدعو الهيئة الحكومة اللبنانية إلى إثارة هذه المسألة رسميًا ضمن إطار انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي قد ترتكبها قوات الدفاع الإسرائيلية، لا سيما في الحالات التي قد تُسهم فيها الادعاءات غير الموثّقة في توصيف البنى التحتية المدنية على نحو خاطئ كأهداف عسكرية، وبالتالي في تبرير استهدافها. كما تحثّ الحكومة على معالجة هذه القضية بشكل واضح ومستند إلى الأدلة ضمن مراسلاتها الرسمية ومذكراتها المقدّمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع التأكيد على المخاطر القانونية المترتبة على الاعتماد على ادعاءات غير مثبتة، وما ينجم عن ذلك من تهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

^[1]تايمز أوف إسرائيل، «الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرًا قبل الضربة لمعبر حدودي بين لبنان وسوريا، ويقول إن حزب الله يستخدمه لـ”نشاط عسكري”»، 4 نيسان/أبريل 2026، متاح على: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-issues-pre-strike-warning-for-lebanon-syria-border-crossing-says-hezbollah-uses-it-for-military-activity/ (آخر دخول في 11 نيسان/أبريل 2026).

^[2] رويترز، «إسرائيل تمتنع عن استهداف معبر حدودي لبناني–سوري عقب جهود وساطة، بحسب مصدر»، 7 نيسان/أبريل 2026، متاح على: https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-refrains-striking-lebanese-syrian-border-crossing-after-mediation-efforts-2026-04-07/ (آخر دخول في 11 نيسان/أبريل 2026).

^[3] وزارة الخزانة الأمريكية، «الخزانة تفرض عقوبات على شبكات تقدّم دعمًا لنظام الأسد في سوريا»، 30 أيلول/سبتمبر 2020، متاح على: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20200930

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: