spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

منشورات أخرى

جبال لبنان ليست غنائم حرب لشركات الإسمنت

بدعوة من المفكرة القانونية، وبالتعاون مع النائبتين حليمة القعقور...

زيارة سفير البرازيل إلى مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية...

تقرير لصحيفة هآرتس يثير مخاوف جدية بشأن نهب ممتلكات المدنيين في جنوب لبنان

نشرَت صحيفة هآرتس بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2026 تقريرًا أعدّه...

بوعياش تلتقي غوتيريش في نيويورك: تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في النظام الأممي

في لقاء رفيع المستوى عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بصفتها رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بالأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش. وقد خُصص اللقاء لتجديد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، ودعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

خلال الاجتماع، عبّرت السيدة بوعياش عن تقدير التحالف العالمي للجهود التي يبذلها الأمين العام في تعزيز حقوق الإنسان كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة، مشيدة بندائه من أجل حقوق الإنسان، وبـ”ميثاق المستقبل”، واصفةً إياهما بوثيقتين مرجعيتين تشكلان إطارًا مهمًا لعمل المؤسسات الوطنية في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، شددت السيدة بوعياش على أن “حقوق الإنسان لا ينبغي أن تُدرج كفكرة لاحقة، بل يجب أن تشكل أولوية أساسية”، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية المنتشرة في حوالي 120 دولة، والتي تنقل أصوات الضحايا والمواطنات والمواطنين من الميدان إلى فضاءات اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي. وأضافت: “المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافًا. نحن نعي هذا الدور ونتملكه، ونسعى اليوم إلى تعزيزه أكثر فأكثر، لوضع الحقوق مجددًا في صلب الأولويات”.

وفي إطار الترافع الدولي الذي تقوده من نيويورك هذا الأسبوع، قدّمت السيدة بوعياش خلال اللقاء مقترحين رئيسيين إلى الأمين العام:

  1. إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، لا سيما تلك المرتبطة بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC)، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF)، ولجنة وضع المرأة (CSW). واعتبرت أن المؤسسات الوطنية، بحكم قربها من الواقع، “قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية”.

  2. إشراك المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة “UN80”، في ظل تراجع الشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت السيدة بوعياش على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الأخيرة يجب أن تكون في قلب أي إصلاح أممي.

كما سلطت السيدة بوعياش الضوء على التعاون الوثيق بين التحالف العالمي ومنظومة الأمم المتحدة، خصوصًا في جنيف، وعلى الاعتراف المتزايد بأدوار المؤسسات الوطنية في عدد من القرارات الأممية. ونوهت بالشراكة الثلاثية بين GANHRI ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية وفاعليتها، واختتمت أعمالها السنوية اليوم الخميس، قبيل لقاء السيدة بوعياش بالأمين العام.

وفي ختام اللقاء، أكدت السيدة بوعياش أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجدد التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويدعو المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية في هذا المجال. وأضافت: “كمؤسسات وطنية، نعوّل على دعم الأمم المتحدة واستمراريته، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة قادرة على الاضطلاع بمهمتها في حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).