بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تُجدد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود لحماية المرأة اللبنانية وضمان حقوقها في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
المرأة اللبنانية في مواجهة الأزمات المتعددة
تعاني النساء والفتيات في لبنان من تأثيرات متراكمة بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية، إلى جانب تداعيات انفجار مرفأ بيروت وجائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة من خلال اقتراح قوانين تتعلق بالزواج المدني، نقل الجنسية، زواج الأطفال، الحصص الانتخابية، وحقوق العاملات المهاجرات، لا تزال هناك فجوات قانونية وإجرائية تحول دون تحقيق المساواة الكاملة.
تدعو الهيئة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والتنموي للبنان، على أن تُخصص الموارد للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك النساء اللواتي يواجهن تحديات غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المعيشية.
إصلاحات تشريعية لتحقيق المساواة بين الجنسين
تشيد الهيئة بالمبادرات التشريعية مثل تعديل قانون العقوبات لضمان تعريف أشمل للاغتصاب، إلا أنها تدعو الدولة اللبنانية إلى:
- تعديل الدستور ليشمل حظرًا صريحًا للتمييز على أساس الجنس.
- اعتماد قانون شامل يُعرّف ويحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجالين العام والخاص.
- وضع جدول زمني لإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة.
الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة
تُبرز التقارير استمرار التحيّز الجنساني في النظام القضائي، مما يعرقل وصول النساء إلى العدالة، خاصةً في حالات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. لذلك، تدعو الهيئة إلى:
- تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة على حقوق المرأة.
- إنشاء وحدات متخصصة لمعالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- توفير الدعم القانوني المجاني للنساء المحتاجات، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي
لا تزال النساء في لبنان يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الأسري، التحرش الجنسي، والاتجار بالبشر. وعلى الرغم من إصدار بعض القوانين، مثل القانون 293 لحماية النساء من العنف الأسري، إلا أن التنفيذ لا يزال ضعيفًا. وتوصي الهيئة بـ:
- تعزيز تنفيذ القوانين الحالية، وضمان محاسبة الجناة.
- إنشاء صندوق لدعم النساء ضحايا العنف، وضمان توفير مراكز إيواء كافية.
- تعديل قانون مكافحة التحرش الجنسي بما يتوافق مع المعايير الدولية.
تعزيز مشاركة المرأة في السياسة والحياة العامة
رغم تعيين نساء في مناصب وزارية قيادية، إلا أن التمثيل النسائي في البرلمان والإدارات الحكومية لا يزال متدنياً. تدعو الهيئة إلى:
- اعتماد قانون يضمن حصة نسائية لا تقل عن 30% في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.
- تشريع قانون لمكافحة العنف السياسي ضد النساء.
- دعم النساء المرشحات في الانتخابات من خلال حملات توعوية وتوفير تمويل مناسب لحملاتهن الانتخابية.
حماية العاملات المنزليات المهاجرات
لا تزال العاملات المنزليات المهاجرات عرضة للاستغلال والانتهاكات، في ظل غياب تشريعات تحمي حقوقهن بشكل كافٍ. وتدعو الهيئة إلى:
- تعديل قانون العمل ليشمل العاملات المنزليات.
- تعزيز الرقابة على ظروف عملهن وضمان وصولهن إلى العدالة.
- التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين (رقم 189).
تعزيز حقوق المرأة الريفية واللاجئة
تعاني النساء الريفيات واللاجئات من تحديات مضاعفة تتعلق بالحصول على التعليم، الصحة، وفرص العمل. توصي الهيئة بـ:
- توفير التمويل والمساعدات التقنية للنساء الريفيات لتعزيز مشاريعهن الاقتصادية.
- ضمان حصول اللاجئات على الحماية القانونية والمساعدة الإنسانية المناسبة.
- مكافحة زواج الأطفال والزواج القسري بين مجتمعات اللاجئين.
نحو تشريعات متقدمة لحماية المرأة
في ضوء استمرار الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، تدعو الهيئة الدولة اللبنانية إلى:
- الإسراع في إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن المساواة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
- إلغاء المرسوم رقم 15 لعام 1925 الذي يحرم المرأة اللبنانية من حق نقل جنسيتها إلى أطفالها.
- تعزيز التوعية حول حقوق المرأة من خلال الإعلام والتعليم.
نحو التزام مستدام بحقوق المرأة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو مسؤولية وطنية وإنسانية. تدعو الهيئة جميع الجهات الفاعلة، من حكومة، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية، إلى العمل معًا لضمان تمتع النساء والفتيات بحقوقهن كاملةً دون تمييز أو استثناء.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
