أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الدكتور طارق متري، أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان شكّلت، بحسب ما عرض، انتهاكاً للمبادئ الأساسية الثلاثة للقانون الدولي الإنساني، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال المداخلات الرفيعة المستوى المخصصة للقضايا الطارئة وذات الأولوية المرتبطة بلبنان.
وأشار متري إلى أن أوامر الإخلاء غير القانونية تسببت في موجات نزوح جماعي غير مسبوقة، وأدت إلى تفريغ قرى بأكملها من سكانها وجعلها غير صالحة للسكن، مؤكداً أن الدمار الواسع الذي لحق بجنوب لبنان لم يقتصر على المنازل، بل طال مقومات الحياة الأساسية والبنية المدنية، بما انعكس على قدرة السكان على العودة واستئناف حياتهم الطبيعية.
وأضاف أن تصريحات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين كبار تُقر، بحسب قوله، بما يمكن وصفه بتدمير منهجي للمدن والقرى، معتبراً أن الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ويستوجب الإدانة والمساءلة.
واستعرض متري أمام المجلس أعمال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أنها عقدت اجتماعاً في السراي الحكومي في 22 أيار/مايو 2026 لمتابعة مسار توثيق الانتهاكات المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى إعداد ملفات قانونية تستند إلى التوثيق المهني وفق المعايير الدولية.
وفي ختام كلمته، أعرب متري عن أمله في أن يعيد مجلس حقوق الإنسان التأكيد على أن حماية حقوق الإنسان في لبنان تمثل أساساً لتحقيق العدالة والسلام، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات.
وجاءت كلمة متري في ختام زيارة رسمية إلى جنيف أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمميين ودوليين، شملت المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولياريتش إيغر، إضافة إلى لقاءات مع سفراء عرب وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وبحث متري مع المفوض السامي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسبل تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بعمل فريق التقييم الذي أوفدته المفوضية إلى لبنان لتوثيق آثار الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية، تمهيداً لتحديد الاحتياجات ورفع التوصيات إلى المجتمع الدولي.
كما تناول اجتماعه مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون للاستجابة لاحتياجات المتضررين، مع التركيز على حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ومتابعة ملف الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية من خلال الزيارات التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أكد متري حرص الحكومة اللبنانية على مواصلة التعاون مع اللجنة في مختلف الملفات الإنسانية.
وشملت الزيارة أيضاً لقاءات مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح ورئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، خُصصت لبحث أوضاع النازحين السوريين في لبنان وآليات دعم عودتهم الآمنة والكريمة، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان.
وتندرج زيارة متري ضمن تحرك دبلوماسي وحقوقي يهدف إلى تعزيز حضور لبنان أمام المؤسسات الدولية، من خلال مقاربة ترتكز على التوثيق القانوني والحقوقي للانتهاكات، وبناء ملفات قابلة للمتابعة أمام الآليات الدولية المختصة، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى اللبنانيين، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
