زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، ضمّ رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس ومفوض العلاقات الدولية والإعلام بسام القنطار، دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور طارق متري، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية حسن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 4-3 لعام 2026، لا سيما لجهة تفعيل التنسيق بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في تعزيز آليات الرصد والتوثيق، وضمان الامتثال للالتزامات الدولية للبنان في هذا المجال.
كما عرض الوفد الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توثيق الانتهاكات، بما في ذلك تطوير منهجيات الرصد وجمع الأدلة، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، سلّم الدكتور جرجس إلى الدكتور متري نسخة عن التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، إضافة إلى نسخة من الدراسة المعنونة: “نطاق المسؤولية والالتزامات الدولية في سياق النزاع المسلح في لبنان”.
وتناول اللقاء أيضاً عرض مجموعة من المقترحات المتعلقة بسبل التحرّك الدبلوماسي والحقوقي على مستوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما في دورته الثانية والستين، المقرّر عقدها في الفترة الممتدة بين 15 حزيران/يونيو و10 تموز/يوليو 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بما يهدف إلى حشد الدعم الدولي لجهود لبنان تعزيز المساءلة والمحاسبة والعدالة وضمان عدم افلات الجناة من العقاب.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
