(الإنجليزية) This article is also available in: English
فرّ حوالي 31 موقوفاً فجر الأحد من مركز احتجازٍ واقعٍ تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداةٍ إلى سجنهم ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية. وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان “الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف” الفارّين، مضيفة أنّ “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ” للوقوف على ظروف فرارهم. وشاهد مراسل “فرانس برس” صباح الأحد القوات الأمنية منتشرة في منطقة قصر العدل.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ “الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت”، مضيفاً “يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم”.
من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم “قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري”.
ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام. ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.
وقال مفوض العلاقات الدولية والإعلام في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن المذكور من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.
أضاف “أكثر من 250 محتجزًا ينتظرون في موقف السيارات الواقع تحت جسر الرئيس الياس الهراوي، في حين تصل الحرارة إلى 33 درجة مئوية. يواجه عدد كبير من مراكز الاحتجاز في لبنان مشكلة الاكتظاظ، ويعود السبب في ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين على ذمة المحاكمة، غير أنّ مراكز احتجاز قصر العدل في بيروت هي أسوأ مثال مقارنة بالمراكز الأخرى ضمن نظام السجون والنظارات في لبنان.
إنّ الظروف المعيشية في مراكز احتجاز قصر العدل في بيروت مروّعة، إذ لا تفتقر إلى المرافق والخدمات والبنية التحتية الملائمة فحسب، بل أيضًا إلى حسن تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وبالتالي، فإنّ البيئة التي يعيش فيها المحتجزون غير صحية بسبب الاكتظاظ الشديد؛ والرطوبة العالية وغياب وسائل التدفئة والتبريد؛ والافتقار إلى ضوء الشمس، ما يؤدي إلى تعرض السجناء للأمراض، لا سيما التهابات الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية والجلدية الناجمة عن عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والافتقار إلى الضوء الطبيعي؛ ناهيك عن انتهاك حق السجناء في الحفاظ على نظافتهم الشخصية.
تغيب الشمس عن مركز الاحتجاز هذا، وكأنّ عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين هناك ينفذون عقوبة بدورهم أيضًا، تمامًا مثل المحتجزين. حتى إنّ بعض الأشخاص لم يتعرّضوا لأشعة الشمس منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا، بحسب ما اعترف به المسؤولون عن مركز الاحتجاز. وتفوح روائح كريهة من المكان بسبب مرور مياه راكدة بالقرب من خلايا السجن، كما تنعدم التهوية في المركز، ويعاني المحتجزون أيضًا من سوء التغذية. وبحسب بعض المحتجزين، لا يُسمح لهم بتلقي الأطعمة من أهاليهم، بحجة أنّهم قد يهرّبون لهم المخدرات في الطعام وبسبب الإجراءات الوقائية المتعلّقة بجائحة كوفد-19. كما أنّ الرعاية الصحية معدومة في المركز، إذ يكثر عدد المحتجزين المصابين بأمراض جلدية، في حين أنّ التواصل مع الناس في الخارج ومع عائلات السجناء ضعيف جدًا، ولا يُسمح للسجناء بالوصول إلى الإنترنت.
في 7 آب/أغسطس 2020، تبين لجنة الوقاية من التعذيب أن قوات الأمن اللبنانية داهمت مركز الاحتجاز بعد ساعتين من انفجار بيروت الكبير عقب تنبيه من إدارة مركز الاحتجاز بأن المحتجزين كانوا يحاولون الهروب بسبب الأضرار الناجمة عن الانفجار، التي ألحقت بالأبواب الداخلية والخارجية لمركز الاحتجاز.
وتابع “قدم كل من المحتجزين الذين التقت بهم لجنة الوقاية من التعذيب وإدارة مركز الاحتجاز معلومات تتعلق بما حدث. وذكرت الإدارة أن المدعي العام حقق في الحادث ورفع دعوى ضد 40 محتجزًا متورطًا في الاضطرابات. ووثقت لجنة الوقاية من التعذيب أن المداهمة أدت إلى وقوع 4 إصابات، معظمها في البطن، بسبب إطلاق قوات الأمن مقذوفات ذات تأثير حركي مثل الرصاص المطاطي وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.أدى التحقيق في الحادث إلى نتيجة مفادها أن الافتقار إلى الإجراءات الأمنية كان أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدت المحتجزين على استخدام إبر معدنية رفيعة مصنوعة يدويًا لفتح القفل بعد دقائق من وقوع الانفجار الذي ألحق أضرارًا بالابواب الخارجية والداخلية. ويُعدّ الحادث دليلًا آخر على ضرورة الإغلاق الفوري لمركز الاحتجاز المؤقت هذا.
من جهة أخرى، أدلى رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب ميشال موسى بالآتي: “هروب السجناء من سجن العدلية أمر غير مقبول، يحوم حوله الكثير من الأسئلة. فكيف لهذا العدد الكبير من المساجين الهرب من مكان مفترض ان يكون محروسا أمنيا وهو اصلا مقفل بصفائح من الحديد؟ لكن قبل هذا، كم من المرات طالبنا بإقفال هذا السجن المسمى سجن العدلية المستحدث منذ سنوات، والذي لا يتمتع بأدنى مقومات السجن من كل النواحي ووعدنا مرارا باقفاله ولم يحصل ذلك؟ نطالب بإقفال هذا السجن فورا، كما نطالب القضاء بتعجيل المحاكمات للمساجين غير المحكومين، وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون . ستتابع لجنة حقوق الانسان النيابية ما حدث، كما ستتابع موضوع السجون من كل جوانبه”. ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل. وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقُم حالة السجون اللبنانية حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.
