بوابة العقود والشراء العام

المشتريات وحوكمة التوريد

تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بضمان أن تعكس سلسلة التوريد الخاصة بها رسالتها وقيمها المؤسسية، وتُعدّ عمليات التوريد لدينا ركيزة أساسية لتوفير السلع والخدمات اللازمة لتمكيننا من أداء عملنا الأخلاقي والمسؤول بأعلى معايير الكفاءة والشفافية.

المبادئ والأطر الحاكمة للمشتريات

نحن نبحث باستمرار عن أعلى جودة بأفضل سعر في كل ما نشتريه لزيادة تأثير دورنا إلى أقصى حد، مع إعطاء الأولوية للموردين والمتعاقدين الذين يتسقون مع قيمنا، وبناء علاقات تعاون قائمة على النزاهة والمساءلة والتنوع.

خضوع كافة العقود والترسيات للرقابة المالية والتدقيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والميزانيات المتاحة.
⚖

قانون الشراء العام

الالتزام الكامل بالمعايير والأنظمة الوطنية التي تضمن الشفافية وتكاؤل الفرص والمساءلة.

🛡

مدونة سلوك الهيئة

الالتزام بأعلى معايير النزاهة والحياد والشفافية ومنع تضارب المصالح (المستند).

📄

النظام المالي

تطبيق الضوابط المالية الدقيقة لضمان إدارة ميزانيات الهيئة بكفاءة عالية (المستند).

🌐

المعايير الدولية

الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية وحقوق الإنسان وحظر العمل القسري.

معايير واشتراطات التوريد

نرحب بتقديم العروض والطلبات من قبل الموردين والمتعاقدين على اختلاف أحجام أعمالهم ومواقعهم، شريطة الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المعتمدة:

المعايير الأخلاقية والمهنية

  • احترام الحقوق الأساسية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
  • الالتزام بالأجور العادلة والحد الأدنى لساعات العمل المعتمدة.
  • الامتناع التام عن أي شكل من أشكال تقديم الهدايا أو الرشاوى.
  • تجنب أي حالة من حالات التأثير غير المشروع في عمليات الترسية.

الاستدامة والشمولية

  • السعي المستمر للحد من الأثر البيئي وتقليل الهدر والمخلفات.
  • اعتماد واستخدام المواد المستدامة والمحلية كلما أمكن ذلك.
  • دعم المشاركة العادلة وفتح الفرص أمام مختلف المؤسسات.
  • التركيز على التنوع والشمولية في كافة مراحل التوريد والتعاقد.

مسار عملية الشراء والتسجيل

تخضع جميع الطلبات والعقود الصادرة عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لخطوات واضحة تضمن نزاهة الاختيار والمطابقة:

1

التسجيل والإستمارة

تعبئة نموذج الموردين المعتمدين وتوفير المستندات القانونية والمالية المطلوبة.

2

تقديم العروض

إرسال العروض الفنية والمالية وفق دفاتر الشروط والمعايير المُعلنة لكل مناقصة.

3

التأهيل والتقييم

دراسـة العروض عبر لجان مختصة للتحقق من الجودة، السعر، والامتثال الأخلاقي.

4

الترسية والتعاقد

إبرام العقود وتطبيق أحكام الفحص، المطابقة، السرية، وحماية البيانات.

الانضمام إلى قائمة الموردين المعتمدين

ندعو جميع الموردين الراغبين في التعاون معنا والتسجيل ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى الهيئة إلى تعبئة النموذج المخصص.

تقديم طلب مورّد معتمد

الشروط والأحكام العامة للمشتريات

تخضع كافة عقود التوريد والخدمات الصادرة عن الهيئة للشروط والأحكام القياسية لضمان حقوق الطرفين وجودة التنفيذ:

⏱

الالتزام المباشر

الالتزام التام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة للبيع والتسليم دون أي تأخير.

🔍

فحص الجودة

الخضوع الشامل لإجراءات الفحص والمطابقة قبل اعتماد واستلام البضائع أو الخدمات الموردة.

🔒

السرية والأمان

الالتزام الكامل بأحكام السرية المتبادلة وحماية البيانات والمعلومات المؤسسية.

سلسلة توريد قائمة على الشفافية والمسؤولية. تلتزم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في كافة مشترياتها وتعاملاتها.
العودة إلى الأعلى

الفرص الحالية

تقديم طلب لتصبحوا مورّدًا معتمدًا

استمارة تسجيل مورّد معتمد