spot_img
spot_img

منشورات أخرى

جولات حوار هيرنان سانتا كروز

لمحة عامة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020، أطلقت مفوضية الأمم...

اختتام زيارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جنيف وتعزيز مسار الاعتماد الدولي

اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من...

اختتام زيارة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جنيف وتعزيز مسار الاعتماد الدولي

اختتمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب زيارة رسمية إلى مدينة جنيف، شكّلت محطة أساسية في مسار تعزيز حضورها الدولي واستكمال إجراءات اعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). وقد تزامنت هذه الزيارة مع مشاركة الوفد في أعمال الجمعية العامة للتحالف العالمي لعام 2026 والمؤتمر السنوي، بما أتاح للهيئة الانخراط في نقاشات دولية رفيعة المستوى حول دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز امتثالها للمعايير الدولية.

وضمّ وفد الهيئة كلاً من رئيسها السيد فادي جرجس، ومفوض العلاقات الدولية والإعلام السيد بسام القنطار، حيث عقد الوفد، على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة والمؤتمر السنوي، سلسلة من الاجتماعات الرسمية والتقنية في قصر ويلسون، مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد استُهلت اللقاءات باجتماع مع السيد محمد نسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية، خُصّص لعرض الدور الذي تضطلع به الهيئة منذ تصاعد النزاع في لبنان، ولا سيما في مجالات الرصد والتوثيق، ومتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز، والتدخل لحماية الحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون القائمة مع مكتب المفوض السامي في المنطقة وسبل تطويرها بما يعزز فعالية العمل المشترك.

كما عقد الوفد اجتماعاً تقنياً مع قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة نائبة رئيس القسم السيدة سينثيا رادرت، ومسؤول حقوق الإنسان السيد جوني باريوغار وايت، حيث جرى التعمّق في الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بمسار اعتماد الهيئة لدى لجنة الاعتماد الفرعية (SCA). وتناول النقاش المهل الزمنية المرتبطة بعملية الاعتماد، والمتطلبات القانونية والهيكلية الواجب استكمالها، فضلاً عن تبادل الرأي حول التوصيات الفنية التي من شأنها تعزيز ملف الهيئة قبل عرضه على اللجنة، بما يضمن تحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وكانت الهيئة قد تقدّمت بطلبها الرسمي لنيل الاعتماد الدولي لدى التحالف العالمي في تشرين الثاني 2025، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ مكانتها كآلية وطنية مستقلة تعكس الإرادة المؤسسية في تعزيز الرقابة والمساءلة ومنع التعذيب، وصون الحقوق والحريات الأساسية. ويُعدّ الحصول على التصنيف “ألف” (A Status) إنجازاً نوعياً من شأنه أن يتيح للهيئة المشاركة الكاملة في أعمال مجلس حقوق الإنسان، والإدلاء ببيانات شفوية ضمن مختلف بنود جدول أعماله، وتقديم وثائق رسمية تحمل رمز الأمم المتحدة، إضافة إلى التدخل في جلسات الحوار التفاعلي وترشيح خبراء ضمن آليات الإجراءات الخاصة.

ومن المتوقع أن تنظر لجنة الاعتماد الفرعية في طلب الهيئة خلال إحدى دورتيها القادمتين، سواء في تشرين الثاني 2026 أو في آذار 2027، وذلك بعد استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة. وفي هذا الإطار، تشكّل عملية الاعتماد أيضاً مساحة لتفاعل بنّاء مع منظمات المجتمع المدني، التي يُتاح لها تقديم تقارير موازية تعزز الشفافية وتدعم التقييم المستقل لأداء المؤسسات الوطنية.

وتؤكد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب أن هذه الزيارة، بما تخللها من مشاركة في أعمال الجمعية العامة للتحالف العالمي والمؤتمر السنوي، إلى جانب الاجتماعات الثنائية والتقنية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تمثّل خطوة متقدمة في مسارها نحو الاعتماد الدولي، وفرصة لتعميق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يعزّز دورها كركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان في لبنان، وترسيخ مبادئ المساءلة ومنع التعذيب وصون الكرامة الإنسانية.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)

NHRCLB
NHRCLBhttps://nhrclb.org
مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون 62/ 2016، تتضمن آلية وقائية وطنية للتعذيب (لجنة الوقاية من التعذيب) عملاً بأحكام القانون رقم 12/ 2008 (المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب). An independent national institution established under Law No. 62/2016, which includes a National Preventive Mechanism against torture (the Committee for the Prevention of Torture), in accordance with the provisions of Law No. 12/2008 (ratifying the Optional Protocol to the Convention against Torture). Une institution nationale indépendante établie en vertu de la loi n° 62/2016, qui comprend un mécanisme national de prévention de la torture (le Comité pour la prévention de la torture), conformément aux dispositions de la loi n° 12/2008 (ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture).